17 دسامبر

لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی

لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی

لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ‌مصوب 17/11/1358

لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی

  • ماده 1 – هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين‌شهرداريها و بانكها و دانشگاه‌هاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس “‌دستگاه اجرايي” ناميده ‌مي‌شوند به ارضاي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسيله “‌دستگاه اجرايي” يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد “‌دستگاه اجرايي” مي‌تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر‌سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.
  • ‌ماده 2 – برنامه‌هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه‌هاي است كه اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتي “‌دستگاه اجرايي” لازم و ضروري‌باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي “‌دستگاه اجرايي” برسد.

‌تبصره 1 – دستگاه اجرايي موظف است براي اجراي طرح حتي‌المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي‌حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستايي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده‌باشد.

‌تبصره 2 – اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ‌استعلام پاسخ دهد.

  • ‌ماده 3 – بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين “‌ دستگاه اجرايي” و مالك يا مالكين و‌صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 1 – در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد “‌دستگاه‌اجرايي” مي‌تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارات اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون‌ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيأت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها به‌تصويب انجمن شهر برسد.

‌تبصره 2 – در صورت حصول توافق “‌دستگاه اجرايي” موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام‌و يا آن كه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايد. به هر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله‌انصراف است.

  • ‌ماده 4 – هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين “‌دستگاه اجرايي” و مالك توافق حاصل نشود:‌بهاي عادله توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری تعيين مي‌گردد.

‌كارشناسان يك نفر از طرف “‌دستگاه اجرايي” يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به‌معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 – در صورتي كه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل‌مي‌شود.

‌تبصره 2 – هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام “‌دستگاه اجرايي” كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در‌يك از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي‌رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي،‌عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك و‌موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه “‌دستگاه اجرايي” به‌دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.

  • ‌ماده 5 – ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات‌طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.

‌تبصره 1 – در مواردي كه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.

‌تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي مي‌باشد با “‌دستگاه اجرايي” است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهايي با دادگاه‌صالحه محل وقوع ملك مي‌باشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كرد.

‌تبصره 2 – در صورتي كه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستايي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع‌به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.

‌چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمانهاي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقوق نظير حق ريشه، بهاي شخم، بذر، كود و ساير‌زحماتي كه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و يا‌طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره 3 – چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال‌قبل از اعلام تصميم “‌دستگاه اجرايي” محل كسب و پيشه بوده باشد.

‌تبصره 4 – نسبت به املاك موقوفه‌اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و‌آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل‌المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق‌مندرج در تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 5 – اين قانون حقوق فوق از سوي هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و‌مال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيأت كارشناسي تعيين خواهد شد.

‌تبصره 5 – در كليه موارد مندرج در اين قانون هيأت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال1317 و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آيين‌نامه دستمزد كارشناسان رسمي و‌اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي‌باشد. نصف هزينه كارشناسي‌پرداخت شده كه به عهد مالك مي‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي‌گردد.

  • ‌ماده 6 – در مواردي كه “‌دستگاه اجرايي” مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده، از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق‌به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي‌نمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض به عهده‌هيأت كارشناسي مندرج در اين قانون مي‌باشد.
  • ‌ماده 7 – “‌دستگاه اجرايي” مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح، محل‌كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.
  • ‌ماده 8 – تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي‌باشد مگر آن كه در‌اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله‌قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي‌شود: چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ‌اعلام “‌دستگاه اجرايي”‌به يكي از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است‌به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد‌اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي‌گردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد‌قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي‌شود.  اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام “‌دستگاه‌اجرايي” صادر و تسليم نمايد.
  • ‌ماده 9 – در صورتي كه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرايي ضرورت داشته باشد به نحوي كه عدم تسريع در‌انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران‌ناپذيري گردد، “‌دستگاه اجرايي” مي‌تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود‌ملك با حضور مالك يا نماينده وي و در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن “‌دستگاه‌اجرايي” مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

‌تبصره – مالك يا صاحب حق مي‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرايي‌را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مي‌نمايد و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده‌بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد.

  • ‌ماده 10 – چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا تأسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و‌شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها، بانكها و دانشگاه‌هاي دولتي يا سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام‌باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد كه بر اساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه‌بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح در نيامده‌باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد:

‌الف: ارزش كليه اعياني اعم از هر گونه ساختمان، تأسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبقه مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت مي‌شود.

ب: بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون‌اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.

‌زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچ‌گونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.

‌تبصره 1 – ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيأت كارشناسان موضوع ماده 4 اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل‌مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.

‌تبصره 2 – هر گونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.

‌تبصره 3 – “‌دستگاههاي اجرايي” مكلف مي‌باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده 10 اين قانون را پيش‌بيني و پس از تأمين اعتبارنامه لازم‌به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف 5 سال بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و‌املاك مكلف به صدور سند مالكيت مي‌باشند.

‌تبصره 4 – طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين‌و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.

  • ‌ماده 11 – هرگاه براي اجراي طرح “‌دستگاه اجرايي” احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و‌شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها، بانكها و دانشگاه‌هاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است‌داشته باشد واگذاري حق استفاده به موجب موافقت وزير يا رييس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود.

‌اين واگذاري ( لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی ) به صورت بلاعوض مي‌باشد و در صورتي كه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست‌وزير عمل خواهد شد.

‌تبصره – در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق به شركت يا سازمان يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت بوده و واگذاري‌بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد، بهاي آن بر اساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است. ‌در اين صورت ملك به صورت قطعي به “‌دستگاه اجرايي” منتقل خواهد شد.

  • ‌ماده 12 – كليه قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و نظامي دولت‌تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد.

کارشناس رسمی دادگستری

درباره نویسنده

پاسخ