16 ژانویه

کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول

کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول

کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول : اگر بخواهیم تعریفی از اموال منقول داشته باشیم ، بر اساس توضیحی که در قانون آمده است به اشیائی گفته می شود که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید .

بنابر این در حالت کلی هر مالی را که بتوان بدون آسیب رساندن به خود آن مال یا محلی که در آن قرار گرفته است، جابه‌جا کرد، منقول نامیده می‌شود.

اموال منقول در تمامی منازل ، دفاتر ، کارخانجات ، اماکن عمومی و غیره وجود دارد که در اکثر موارد به جز منازل شخصی دارای شماره و برچسب شمارش اموال می باشند و یا به نحوی بر اساس دستورالعمل های مالی و معاملاتی کدگذاری شده اند .

کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول

اموال منقول دارای زیرمجموعه هایی می باشد که اهم آن ها لوازم خانگی و لوازم اداری است. حضور کارشناسان بیشتر از دو جنبه مورد استفاده محاکم است :

  • 1-  تعیین ارزش
  • 2- تعیین خسارت

ورود خسارت یا محاسبه خسارت وارده به لوازم منقول ارزیابی و تعیین ارزش منقول یا قیمت‌گذاری اموال و لوازم خانگی و اداری یا ارزیابی لوازم خانگی اداری دست دوم و قطعات دست دوم توسط توسط کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول اتفاق می‌افتد.

علت ورود آسیب با خسارت یا خرابی دستگاه‌های خانگی و اداری و تعیین میزان خسارت و درصد تخصیص جزء موضوعاتی است که کارشناسان این رشته انجام می‌دهند و همچنین ارزیابی کیفی و فنی لوازمی که جزو چارچوب این صلاحیت است با ارائه خدمات مشاوره‌ای برای تامین و استقرار سیستم تعمیر و نگهداری انواع لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مانند حتی سردخانه و خنک‌کننده‌ها سیستم تهویه مطبوع نیز آنهایی که بعضاً مربوط به این رشته است در این چارچوب است رسیدگی می‌شود.

همچنین محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مربوط به این رشته است علتش هم این است که در محاکم معمولاً خریداران یا مشتریان این لوازم به دلیل خرابی این اموال و عدم ارائه خدمات گارانتی مناسب توسط تولید کنندگان مجبور طرح دعوا در محاکم هستند و نهایتاً این موضوع با اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری نتیجتاً به نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.

کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول 2

صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول

  • کارشناسی و ارزيابي و تعيين ارزش لوازم و دستگاههاي خانگی
  • ارزيابي و تعيين ارزش رسمی قطعات لوازم و دستگاههاي اداري
  • تعيين اجرت المثل لوازم خانگی و اداري
  • بررسي و کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول و تعيين خسارت وارده به لوازم و دستگاههاي اداري و خانگی
  • تحریر ترکه و تقسيم سهم الارث لوازم خانگي و اداري
  • ارزيابي كيفي و فني لوازم و دستگاههاي اداري
  • محاسبه استهلاك و ذخيره كاهش ارزش لوازم و دستگاههاي اداری
  • تعيين اجرت المثل جهیزیه

قانون توقیف اموال منقول

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم‌علیه در دسترس باشد.

اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا اینکه شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

اگر مال منقول معرفی‌شده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مأمور اجرای احکام با حضور مأموران انتظامی اقدام لازم را برای باز کردن درب و توقیف مال انجام می‌دهد.

در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان، درب باز خواهد شد.مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمام حروف و اعداد باشد را تنظیم کند همچنین لازم است در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.

هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می‌خواهد توقیف شود، مدعی حقی است، مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

اموال منقول، حین توقیف ارزیابی می‌شود. قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و هر گاه با یکدیگر به توافق نرسند یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می‌شود.

تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت حاصل نشدن توافق یا حاضر نشدن محکوم‌علیه، مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی دادگستری اموال منقول از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را معین می‌کند و هر گاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم‌له تعیین می‌کند، برای توقیف مال ملاک عمل است.

در حالت اخیر، مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌شود و هر یک می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، به اعتراض رسیدگی می‌کند.

بر اساس ماده‌ 99 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده‌ 100 همین قانون، اداره‌ ثبت محل، در صورتی ‌که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه ثبت شده است.

همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره‌ ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد.

دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه است.اموال منقول توقف‌شده درهمان جایی که هست، حفظ می‌شود، مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد.

اموال توقیف‌شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می‌شود، سپرده خواهد شد. حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می‌شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند یا آن را به کسی بدهد.

هر گاه مال منقول متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی باشد (اعم از حقیقی و حقوقی) یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌شود.

شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

 

 

درباره نویسنده

پاسخ