آرشیو دسته بندی : وکالت

وکیل دادگستری وکالت در فروش

این مقاله از وکیل دادگستری ، به مبحثی با عنوان وکیل دادگستری وکالت در فروش اختصاص داده شده است. برای کسب اطلاعات راجع به وکالت در فروش ، مشکلات وکالت فروش ، وکالت فروش خانه ، وکالت فروش زمین و اراضی ، وکالت فروش خودرو با ما همراه باشید.

وکیل دادگستری وکالت در فروش

وکالت فروش چیست ؟

وکالت در فروش در دنیای امروز رایج است که با وجود وقت گیر بودن بعضی معاملات همچون خرید و فروش ملک و یا خودرو شخصی به شخصی دیگر ،  وکالت جهت انجام امور مربوط به خرید و یا فروش مورد معامله انجام می شود. باید دقت کافی در تنظیم و یا استفاده از آن شود در غیر این صورت وکالت پیامد و عواقب خطرناکی می تواند داشته باشد و موجب بروز مشکلات حقوقی پیچیده در آینده گردد. این نیابت و نمایندگی در قالب سندی تحت عنوان وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد.

مشکلات وکالت فروش چیست ؟

با تنظیم وکالت نامه ، وکیل مخیر است موضوع وکالت را به هر شخصی انتقال دهد ؛ بنابراین در مواردی مشکلاتی پیش می‌آید. بدین جهت مطابق با قانون مدنی ، موکل که برای مثال ممکن است فروشنده باشد ، می تواند وکیل دیگری اختیار کند ؛ به عبارتی می تواند همان ملک یا موضوع مورد معامله را که ابتدا به خریدار اول وکالت در فروش داده ، مجددا به شخص دیگری وکالت در فروش دهد یا اینکه خود شخص فروشنده به هر نحو اقدام به فروش قطعی و تنظیم سند رسمی به شخص دیگری غیر از خریدار اول انجام دهد.

جهت جلوگیری از چنین اتفاقی ،  بهتر است قبل از انجام وکالت و اقدام جهت سند قطعی مبایعه‌ نامه ای در یکی از دفاتر اسناد رسمی بین طرفین تنظیم گردد ؛ زیرا مبایعه نامه همچون عقد وکالت با فوت و جنون و زوال عقل هریک از طرفین فاقد اعتبار است و در صورت بروز همچنین اتفاقی برای فروشنده ، خریدار می تواند موضوع معامله را از قیم و یا وراث وی دریافت نماید و یا اینکه خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه محل وقوع ، ملک یا هر یک از دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی ، دادخواستی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده یا در صورت فوت وی علیه همه وراث وی ثبت نماید و گواهی انحصار وراثت را از دادگاه محل وقوع ملک درخواست نماید.

توصیه بنده این است که حتی الامکان از انعقاد قرارداد و معامله با وکیل مالک خودداری نمایید و در صورت ضرورت و مواقع استثنایی به نکاتی توجه نمایید که از وقوع مشکلات آتی پیشگیری نماید :

  1. حتما از دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت اعتبار وکالت نامه را استعلام نمایید.
  2. صحت و اعتبار وکالت نامه هایی را که در خارج از کشور در کنسولگری های ایران تنظیم شده است از طریق وزارت امور خارجه بررسی نمایید.
  3.  در قسمت حدود اختیارات وکیل بایستی حق اخذ در ثمن و وجه قرارداد ، اسقاط کافه خیارات ، ضمانت و تعهد کشف فساد، تعیین وجه التزام و خسارات قراردادی ، حق تحویل دادن ملک را دارا باشد.
  4. وکیل هیچگونه مسئولیتی نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی موکل خود(مالک) ندارد. بنابراین تا جایی که ممکن است وکیل وی را نسبت به تعهدات فروشنده متعهد نمایید.
  5.  اگر وکیل حق اخذ ثمن معامله را نداشته باشد و خریدار ثمن معامله را به وی پرداخت نماید همچنان تعهد پرداخت وجه بر عهده خریدار باقی می ماند.
  6. اگر از تاریخ تنظیم وکالت نامه بیش از شش ماه گذشته است از وکیل بخواهید وکالت نامه ای به تاریخ روز تنظیم نماید.

مدارک لازم وکالت در فروش :

  • سند مالکیت ملک
  • استعلام از ثبت
  • شناسنامه و کارت ملی
  • مدارکی که نشانگر این باشد که فروشنده مالک آن ملک است مانند بنچاق یا مبایعه نامه مبنی بر انتقال سند توسط مالک قبلی
  • پایان کار ساختمان دریافتی از شهرداری (برای ساختمان‌هایی که قبل از سال ۱۳۴۹ احداث شده‌اند نیاز نیست)
  • مفاصا حساب شهرداری که شامل عوارض نوسازی و پسماند می‌باشد
  • اخذ اعتبار وکالت‌نامه از دفترخانه تنظیم‌کننده وکالت‌نامه
  • مفاصا حساب دارایی

این مجموعه با همکاری تعدادی از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری مهندسین و وکلا با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های حقوقی و راه و ساختمان و مهندسی آماده انجام امور وکالت و کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

وکیل دادگستری | کارشناس رسمی دادگستری

الزام به فک رهن از ملک

وکیل دادگستری این مطلب را جهت آگاهی رسانی به افرادی که ممکن است درگیر مسئله ذیل باشند ، گردآوری کرده است. تصور کنید فردی ملک خود را من باب بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت نموده ، در رهن گذاشته باشد. در مواردی که شخص وام گیرنده تمامی قسط ها و بدهی خود را می پردازد ، اما فرد طلبکار ملک را فک رهن نمی نماید ، صاحب ملک مجاز است دادخواستی مبنی بر الزام به فک رهن از ملک را طرح نماید.

الزام

مصداق دیگر هنگامی است که مالک ، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به فردی دیگر منتقل می نماید و متعهد می گردد که تا زمان تعیین شده جهت  تنظیم سند رسمی ، ملک را از رهن خارج کند ؛ لکن در زمان مقرر موفق به انجام چنین کاری نمی شود. در این شرایط ، خریدار ملک که به سبب خارج نشدن ملک از رهن متحمل زیان می شود ، می تواند با ثبت تقاضای الزام به فک رهن جهت احقاق حق خود اقدام نماید

حالت سوم که می توان متصور شد ، این است که طبق قرارداد مشارکت در ساخت ، ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد و سازنده تعهد داده باشد که در راستای فک رهن ملک اقدام لازم را انجام می دهد. در این دست از موارد نیز مالک و یا هر ذی نفع دیگری مجاز است علیه سازنده ، دادخواست الزام به فک رهن تنظیم نماید.

چنانچه درگیر چنین مسائلی شدید ، جهت رفع و رجوع آن می توانید به کارشناس رسمی دادگستری املاک مراجعه نمایید تا ایشان شما را در این امر راهنمایی و یاری کند.

نكته :

  • در نزاع های ملکی دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی به این دعاوی است.
  • خواهان این دعوا هم همان فردی است که خواستار فک رهن است.
  • خوانده نیز فردی است که از نظر قانونی و یا بر حسب یک قرارداد ، متعهد به فک رهن گردیده و مالک رسمی ملک شناخته می شود.

اگر به جز بانک مرتهن ، مسئولیت فک رهن بر عهده فرد دیگری باشد، اکثر محاکم بر این عقیده هستند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان عضوی از خواندگان نیست و تقاضا صرفاً به طرفیت متعهد و ملک می بایست مطرح شود. اما نظر دومی مطرح می گردد که معتقد است باید نام مرتهن (بانك ) نیز به عنوان یکی از خواندگان شناخته شود.

مستندات قانونی الزام فک رهن از ملک

  • ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم نماید؛ بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

  • ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی

چنانچه فردی متعهد به اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف از این امر، مسئولیت خسارت طرف مقابل نیز بر عهده اوست. بدین شرط که جبران زیان ، تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون ، موجب ضمان باشد.

  • ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی

اگر که عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی مذکور فوق رخ دهد، حاکم مجاز است به کسی که تعهد به نفع او شده ، اجازه دهد که خود او عمل را انجام داده و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.

  • ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی

هر زمان شرط در ضمن عقد ، شرط فعل تلقی شود، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملزم به انجام شرط شده است، بایستی آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف ، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده و از ایشان تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

  • ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی

هر که زمان در ضمن عقد ، فعلی شرط شود و اجبار ملتزم به اجرای آن غیر مقدور اما انجام آن به واسطه فرد دیگری مقدور باشد ، حاکم می تواند به خرج ملتزم ، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد ، طرف مقابل ، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

الزام به فک رهن از ملک

  • ماده ی ۲۶۷ قانون مدنی

ایفا دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. اگر چه از طرف مدیون ، اجازه نداشته باشد. ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد ؛ وگرنه حق رجوع ندارد.

  • ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگونه نقل و انتقال ، اعم از قطعی ، شرطی و رهنی ، نسبت به مال توقیف شده باطل و بدون اثر است.

  • ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

محکوم له این اجازه را دارد تا از دادگاه ، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را درخواست کند و از محل فروش اموال محکوم علیه ، فک رهن انجام می شود.

درصورتی که بدهکار اموالی نداشته باشد ، محکوم له خود می تواند جهت پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار اقدام کند و فک رهن نماید و پس از آن بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد از طریق اجرا احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریز شده، بابت فک رهن اقدام نماید.

در صورتی که هم محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که به محکوم علیه تعلق دارد ، می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت نماید.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب ، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است. چنانچه بانک مرتهن ، در دعوای فک رهن ، طرف دعوی قرار نگیرد ، خدشه‌ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن ، فک رهن از ملک ممکن است.

عقد رهن ، موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی‌شود ؛ بنابراین معامله مال مرهونه ، در صورت تنفیذ مرتهن ، نافذ و معتبر بوده و در صورتی که از مال مرهون ، فک رهن شده باشد ، نیازی به اذن مرتهن نیست.

این مجموعه با همکاری تعدادی از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری مهندسین و وکلا با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های حقوقی و راه و ساختمان و مهندسی آماده انجام امور وکالت و کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

حق احداث بنا در املاک موقوفه و الزام به تنظیم سند اعیانی

وکیل دادگستری در این مقاله مطالبی را پیرامون حق احداث بنا در املاک موقوفه و الزام به تنظیم سند اعیانی فراهم آورده و در اختیار خوانندگان عزیز قرار داده است.  اعیانی عبارت است از تمامی بناها و مستحدثات احداث شده بر روی عرصه و زمین ملک. عموماً مالکیت عرصه و اعیان املاک در یک نفر جمع بوده و این دو با همدیگر انتقال می یابند.
اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد.

هر زمان مالک به فرد یا افرادی ، مجوز ساخت اعیانی در ملک خود را بدهد، فرد مذکور، مالک اعیانی به حساب می آید و قادر است در راستای به ثبت رساندن اعیانی و دریافت سند مالکیت آن، از طریق اداره ی ثبت اسناد و املاک، اقدام لازم را در پیش بگیرد. متداول ترین این مسئله در املاکی است که عرصه ی آنها موقوفه است

حق احداث بنا در املاک موقوفه و الزام به تنظیم سند اعیانی

اجاره ی املاک موقوفه معمولاً بلند مدت است و در قرارداد، حق احداث بنا در زمین وقتی به مستاجر اعطاء میشود که مستاجر ملک موقوفه ضمن احداث بنا و تقبل هزینه آن و با دریافت اجازه رسمی متولی موقوفه، مالک اعیانی شناخته می شود.

چنانچه اعیانی ملک ، از پیش ثبت رسمی شده باشد و مالک ، اعیانی آن را طی قرارداد معمول به دیگری واگذار کند، در صورت امتناع مالک اعیانی از انتقال رسمی ، انتقال گیرنده مجاز است ، دادنامه الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. دادگاه با پیگیری از اداره ی ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده ، نسبت به اعیانی و در صورت احراز صحت قرارداد ، رای را به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی ، صادر می کند.طرفین دعوی در

رابطه با تنظیم سند رسمی اعیانی

شخصی که مالکیت اعیانی به او منتقل شده است ، خواهان و خوانده کسی است که مالک رسمی اعیانی شناخته می شود. درصورتی که میان فروشنده اعیانی و مالک رسمی آن ، شرکا و واسطه های دیگری نیز باشند ، الزامیست که نام نمامی آنان تحت عنوان خوانده در دادخواست قید شود.

نحوه ی اجرای رای

پس از به قطعیت رسیدن رای الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی و صدور اجراییه ، دادگاه در وهله نخست به محكوم عليه یعنی خوانده ابلاغ مینماید که طی ده روز بعد از ابلاغ ، جهت تنظیم سند رسمی ، در دفترخانه حاضر شود و مالکیت اعیانی را به نام خواهان ، منتقل کند. در شرایطی که محكوم عليه در دفترخانه حضور پیدا نکرد ، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی ، نماینده دادگاه در دفترخانه حضور یافته و قرارداد انتقال رسمی اعیانی ملک را امضا خواهد کرد.

مستندات قانونی اثبات اعیانی

  • ماده ی ۵۰۴ قانون مدنی

هر زمان که مستأجر طبق عقد اجاره ، در بنا یا غرس مجاز بوده ، موجر نمی تواند ، مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن مجبور نماید و بعد از انقضای مدت ، چنانچه بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و در صورتی که در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه ی اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

  • ماده ی ۳۹ قانون مدنی

هر بنا و درخت که در روی زمین است و هم چنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ، ملک مالک آن زمین محسوب می شود. مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی:

  1. در جهت صدور اسناد مالکیت بنا های احداث شده بر روی اراضی با پیشینه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان قانونی نیز می باشد و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط مذکور را دارند ، اما به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنان میسر نخواهد شد.
    فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه او.
  2.  نداشتن دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت او ، نبود دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه ایشان.
  3.  مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه او
  4. نبود دسترسی به مالکان مشاعی در شرایطی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات او در ملک ، محدود است.
  • ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هنگامی که محکوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم عليه از انجام آن اجتناب کند و انجام عمل، توسط فرد دیگری امکان پذیر باشد، محکوم له قادر است ، تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به واسطه دیگری به انجام رساند و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل ، هزینه مورد نیاز را به وسیله قسمت اجرا از محكوم عليه طلب کند.

در هر یک از موارد ذکر شده ، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند.

حق احداث بنا در املاک موقوفه و الزام به تنظیم سند اعیانی

  • ماده ی ۱۰۴ مکرر آیین نامه ی قانون ثبت اسناد و املاک ( الحاقی مصوب ۱۳۲۴)

در صورتی که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک ، مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که در نتیجه آن اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده، مستقر شود، خلاصه ي سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک ذکر کرد و مالک اعیانی بعد از انجام عمل میتواند، سند مالکیت آن را از اداره ثبت درخواست کند.

  • بند ۳۲۹ مجموعه بخش نامه های ثبتی (حق احداث اعیانی برای غیر)

چنانچه ملکی به عنوان زمین ، درخواست ثبت شده باشد و در مرحله ثبت ، حق احداث اعیانی به غیر منتقل شود ، همانگونه که متقاضی ثبت ، اهد جریان ثبت ملک خود ، رأسا اقدام به احداث اعیانی کند ، درخواست ثبت مجدد لازم ندارد، درخواست ثبت منتقل اليه نیز که قایم مقام قانونی ثبت ، نسبت به اعیانی مستحدثه است ، مجوزی نخواهد داشت.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی :

  • چنانچه اعیانی ملک ، از پیش بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک ثبت نشده باشد و از عرصه ، سند مالکیت مجزا نداشته باشد، تقاضای الزام به ثبت سند رسمی اعیانی ، مسموع نیست.
  • اگر اعیانی ملکی ، دارای سابقه ثبتی نبوده ، اگر شرایط قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، وجود داشته باشد، مالک اعیانی می تواند از طريق اداره ثبت سند اعياني دريافت كند.

این مجموعه با همکاری تعدادی از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری ،  مهندسین و وکلا با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های حقوقی و راه و ساختمان و مهندسی آماده انجام امور وکالت و کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

خلع ید از ملک مشاع

دعوای خلع ید از ملک مشاع (زمين،خانه،باغ..) زمانی مطرح میشود که یک یا چندین تن از شرکا(مالكين مشاعي) بدون اجازه سایر افراد، ملک مشترك را غاصبانه و با زور و اجبار تصرف نموده اند در اینصورت سایر شرکا میتوانند بر علیه متصرف، دعوايي را تحت عنوان خلع ید از ملک مشاع مطرح نمايند مال مشاع، مالی است که بیش از یک نفر مالک دارد و متعلق به چند نفر است و هر يك از شركا در جزء جزء آن مال شريك هستند و نمیتوان سهم هر یک را بطور مشخص، تشخیص داد. در این مقاله وکیل دادگستری به طور جامع این موضوع را مورد بحث قرار می دهد.

خلع ید از ملک مشاع

خلع ید از ملک مشاع در صلاحیت کجاست؟

دعوای خلع ید یک دعوای غیرمنقول است و همانند تمامی دعاوی غیرمنقول ، دادگاه صالح برای اقامه دعوای خلع ید دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول است.

در خصوص خلع يد از مال مشاع ماده ۴٣ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد:

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

منظور از قسمت اخیر ماده فوق الذکر در مورد مقررات املاک مشاعی، عمدتاً مواد۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی را شامل می شود که در آنعنوان شده است که تصرف هر شریک در ملک مشاع، منوط به اذن سایر شرکا می باشد و در صورت نبود اذن، متصرف، ضامن تلقی می گرد.
بنابراین محکوم ‌له در دعوای خلع ید در مـلک مشاع ، زمانی مقدور خواهد بود تقاضای تحویل ملک متنازع‌ فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اجازه داشته باشد.

بنابرآنچه که ذکر شد ، مشخص میشود که هر یک از شرکای ملک مشاع ، بدون اجازه دیگر شرکا حق دخل و تصرف در ملک را نداشته و چنانچه شریکی بدون اذن سایرین در ملک مشاع تصرفی داشته باشد، دیگر شرکا می توانند درخواست خلع ید از آن را تقدیم دادگاه نمایند.

 

خلع ید از ملک مشاع

چند نکته در خصوص خلع ید مشاعی:

1- مستند خلع ید مشاعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.
2- دعوای خلع ید یک دعوای مالی محسوب می گردد و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
3- هزینه دادرسی خلع ید بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می شود.
4- اجرای خلع ید مشاعی بدین نحو می باشد که ملک از تصرف کلیه مالکین خارج می شود و به تصرف هیچ یک از آنها داده نشده تا زمانی که در خصوص نحوه تصرف به توافق رسند.
5- اگر که خلع ید به اختلافات شکل گرفته میان شرکا خاتمه ندهد ، تنها راه حل خصومت پیش آمده و پایان دادن قطعی به اختلافات ، درخواست دستور فروش ملک مشاع است.
6- ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تنها ماده ای است که قانون گذار از واژه خلع ید استفاده نموده؛ با این وجود در ماده 308 به بعد قانون مدنی هم این مقررات ناظر به خلع ید است و در واقع خلع ید نوعی رفع غصب است.

نحوه اجرای رای خلع ید از ملک مشاع

نحوه اجرای رای خلع ید از ملک مشاعی به اینصورت می باشد که با قطعی شدن رای پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد و در مرحله بعدی ملک از تصرف همه شركا خارج و به تصرف هیچ یک از آنان داده نمی شود تا اینکه در مورد نحوه تصرف با یکدیگر توافق نمایند.
در صورتی که میان شركا توافقی حاصل نشود، تنها راه پایان دادن به اختلافات و رفع خصومت این است که از طریق دادگاه، تقاضای فروش ملک مشاع داده شود تا دادگاه ملک را به فروش رسانده و هر یک از شرکا سهم خود را برداشت نمایند.

این مجموعه با همکاری تعدادی از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری مهندسین و وکلا با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های حقوقی و راه و ساختمان و مهندسی آماده انجام امور وکالت و کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

Call Now Button