تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 98

( تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ) فصل اول – کلیات

ماده ۱- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آن ها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره – منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می باشد.

ماده ۲- مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگان ها و نهاد‌ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.

تبصره ۳- در مورد مناطق محروم یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.

تبصره ۴- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۳- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده، ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 98

ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلا قابل برآورد نباشد، حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۵- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده، ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد، اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کار‌های انجام شده یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.

ماده ۶- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد.

چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.

تبصره ۲- چنانچه مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناسی های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشور‌ها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهر‌ها بعهده متقاضی می باشد.

ماده ۷- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹- در مواردی که برای بعضی از ارجاع های کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم ها و تعیین نقایص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین می گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری :

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۱۱-دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد:

  • تا پنجاه میلیون ریال …………………………………………………………….. مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ……………………….۰.۵ درصد
  • از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد …………… ۰.۴ درصد
  • از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ………………………. ۰.۳ درصد
  • از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد ……………………………………….. ۰.۱۲۵ درصد
  • از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ……………………….. ۰.۰۶ درصد
  • از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد …………………….۰.۰۳ درصد
  • از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ……………….. ۰.۰۲۵ درصد
  • از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ……………….۰.۰۱۵ درصد
  • از یک هزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ……………………۰.۰۱۲ درصد
  • از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد …………………………………………. ۰.۰۱ درصد
  • حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره ۱– در ارزیابی طرح ها و دارايی های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیئت کارشناسی و حق الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.

رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می کند.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری :

تبصره ۲- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یکجا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری ها یا دارای پروانه های بهره برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای واحد‌های تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قرارداد‌های مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 98

تبصره ۶- حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

تبصره ۷- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می گردد.

ماده ۱۲- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.

ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۱۴- حق الزحمه تفسیر عکس های هوايی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس های مذکور مربوط به سال های گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم – تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های : (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب ( تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ) :

ماده ۱۵- دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:

  1.  تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
  2.  مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛
  3.  از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال می باشد.

ماده ۱۶- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ماده ۱۷- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 98

ماده ۱۸- دستمزد ارزیابی قنوات، چاه ها و منصوبات آن، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۱۹- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه ها و قنوات و بهسازی چشمه ها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:

  1.  تعیین حریم کانال ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متراژ قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
  2.  حریم رودخانه و کانال های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.

ماده ۲۱- دستمزد رسیدگی به وضع پس آب ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۲- رشته فلزات و معادن:

  1. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
  2.  تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخاير معدنی (احتمالی- ممکن – قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
  3.  در صورتی که انجام بررسی های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق الزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه ۲- اموال منقول شامل رشته‌های:

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشته های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می باشد.

گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:

(پزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن)

ماده ۲۴- دستمزد کارشناسی رشته های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می باشد و در مورد ارزیابی ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می شود.

تبصره – کلیه هزینه های آزمایشگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظاير آن به عهده متقاضی میباشد.

گروه ۴ –امور مالی شامل رشته های:

(حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری – آمار)

رشته حسابداری وحسابرسی:

ماده ۲۵- دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶- دستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

  1.  ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارايی های جاری و بدهی ها و ذخاير رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارايی های ثابت؛
  2.  رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
  3.  تعیین قیمت تمام شده کالا‌ها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده ۲۷- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده ۲۸- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده ۲۹-دستمزد رشته های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

رشته آمار:

ماده ۳۰- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشته های

(امور حمل و نقل (ترابری) امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱- دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

  1.  رسیدگی به اصالت خودرو ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
  2. رسیدگی به تصادفات ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
  3.  اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

  1.  برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
  2.  تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی براساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
  3.  تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب های داخلی بشرح ذیل می باشد:

الف – در صورت تصادم بین قایق های تفریحی و مسافربری در آب های داخلی: در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

– برای شناور‌های با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛ برای شناور‌های با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.

تبصره – در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.

۴ – در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی های وسايل نقلیه هوايی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته‌های:

(راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک – برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری)

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان:

ماده ۳۳- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می شود.

ماده ۳۴– دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۶- دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می باشد:

  1.  معماری کلی هر مترمربع ۸.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
  2.  سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
  3.  گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع ۸.۰۰۰ و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۳۷- دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

  1.  دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛
  2.  در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می شود.

تبصره – در مواردی که واحد‌های ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می گردد.

رشته نقشه برداری و امور ثبتی:

ماده ۳۹ – پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

  • اگر گذربند مشخص باشد:
  1. تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
  • اگر گذربند مشخص نباشد:
  1. تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره – در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیايی ملک باشد، به ازاء هر نقطه مشخصات جغرافیایی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می شود.

ماده ۴۰– حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۱- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هـر مترمربع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۲-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال ها و رودخانه ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهر‌ها:

دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

  1. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.

ماده ۴۴-دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:

۱ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

۱-۱-طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۱-۲-طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۱-۳-طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۲-حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱-کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۲-کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۲-۳-کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳ – حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می باشد:

۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛

۳-۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.

تبصره – دستمزد سایر رشته های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته‌های:

(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی، امور انرژی هسته ای، برق، الکترونیک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی – کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICT ,IT] – صنایع گاز و گازرسانی- صنایع نفت – صنایع هوايی و فضايی – مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی) – نساجی و رنگرزی)

ماده ۴۵–دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره های ذیل آن خواهد بود.

تبصره ۱-دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آن ها و تعیین عمر مفید باقیمانده آن ها معادل ۴۰ درصد حق الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.

تبصره ۲– حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

گروه ۸- فنون هنری شامل رشته‌های:

(امور ورزشی – تألیفات – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنر‌های نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده ۴۶- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین می گردد.

تبصره – دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می باشد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 98

ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف – دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

ب – امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فی مابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

  1. برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه های انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
  2. برنامه های بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

پ – دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت – هزینه های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می باشد.

چ – دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می گردد.

گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:

آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب، کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم – سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

ماده ۴۸- دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می باشد.

ماده ۵۰- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و دارو‌های مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می شود.

ماده ۵۱-دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می گردد.

ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و … موجود در انبار‌ها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی

امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه نگاری – امور گمرکی- ایرانگردی و جهانگردی – ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات – زبان های خارجی – کتاب و کتابداری

ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

(امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره [ناریه])

ماده ۵۵- دستمزد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود.

گروه ۱۲- بیو و نانو تکنولوژی

تبصره -حق الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می گردد.

ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می باشد.

ماده ۵۷- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون ها و نیز کارشناسان موضوع

ماده ۱۸۷- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر شرکت ها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد، لازم الرعایه است.

ماده ۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ، مصوب ۱۳۹۲/۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است. مقررات مغایر لغو می گردد.

سید ابراهیم رئیسی.

( تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری )

—————————————————————————————————————————————————————–

توضیح:

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری :

تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری سال 98 بعد از شش سال عدم تغییر و ثبات در پرداخت هزینه کارشناسی کارشناسان، بالاخره مورد تجدید نظر قرار گرفت. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بین سال‌های 93 تا 97 بدون تغییر بوده و همین امر زمینه تجدید نظر در جدول تعرفه کارشناسی را فراهم آورد.

با توجه به اعطای درخواست های متعدد کارشناسان در خصوص تغییر جدول تعرفه به شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، زمینه تغییر جدول تعرفه سال 92 فراهم آمد و حداقل و حداکثر هزینه کارشناسی مشخص گردید.

تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری 98 با توجه به اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، هم هزینه ثابت و حداقل هزینه ها و هزینه های متغیر ارزیابی را مورد بازنگری قرار داده است. بدیهی است دریافت هر گونه هزینه مازاد بر جدول تعرفه کارشناسان سال 98 ممنوع بوده و در موارد خاص تنها با دستور مقام ذی صلاح و شورای عالی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین محاسبه دستمزد و هزینه کارشناسی من بعد با توجه به جدولی که در ادامه خواهد آمد صورت گرفته و دستمزد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شامل دستگاه ها و نهاد‌های دولتی و همچنین اشخاص حقیقی دخیل در پرونده ها بر همین اساس مشخص خواهد شد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در بسیاری از رشته های کارشناسان دادگستری مانند تعرفه پیشین حداقل و حداکثری برای موارد چون ارزیابی و تعیین تکلیف ها در نظر گرفته شده است که بر اساس آن کارشناس و یا افرادی که به کارشناس ارجاع داده می شوند، می توانند در خصوص هزینه کارشناسی توافقاتی حاصل کنند. مانند هزینه کارشناسی رشته بازرگانی در تعرفه 92 و یا تعرفه نفقه و مواردی که بسیار هستند.

کارشناسان و همچنین متقاضیان امور کارشناسی در زمینه ارزیابی ساختمان، گروه مهندسی آب و معادن، فلزات، اموال منقول، حسابداری و حسابرسی، حمل و نقل، امور ثبتی، بیمه و راه و ساختمان و سایر رشته های کارشناسی از بعد از ابلاغ جدول تعرفه بازنگری شده و انجام اصلاحات نهایی، موظف هستند تا بر اساس جدول مصوب اقدام به دریافت و پرداخت هزینه های کارشناسی نمایند. جدول کامل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 98 بعلاوه فایل پی دی افی در خصوص جزئیات تعرفه جدید با در نظر گرفتن موارد ارجاع، هزینه های کارشناسی و همچنین شیوه تعیین و پرداخت هزینه کارشناسی به پیوست همین متن خواهد آمد و می توانید به صورت رایگان آن را دانلود نمائید. همچنین نرم افزار‌هایی نیز در خصوص محاسبه هزینه کارشناس رسمی دادگستری طراحی شده که بر اساس تعرفه‌ جدید اقدام به محاسبه دستمزد و هزینه کارشناسی در رشته های مختلف می نماید. ( تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 98 )

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری : به استناد بند «ب» ماده (7) قانون کارشناسان رسمی دادگستری وآئین‌نامه اجرائی آن نظام نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسی بشرح ذیل به تصویب رسید:

 

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

ماده 1 اعطای صلاحیت‌های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی را طی کرده‌اند با شرایط زیر صورت می‌گیرد.

  • انجام کامل و موفقیت‌آمیز دوره کارآموزی
  • اظهارنظر کارشناس راهنما در مورد عملکرد کارآموز و پیشنهاد صلاحیتهای اولیه رشته مربوطه.
  • صلاحیتهای کارشناسی با انجام مصاحبه و باتوجه به سوابق علمی و تجربی متقاضی حداکثر تا 5 مورد به تناسب شرح صلاحیتهای هر رشته اعطاء می‌شود.

ماده 2 اعطای صلاحیتهای کارشناسان بر اساس پاسخگوئی منطقی به نیازهای تخصصی کارشناسی در استان و همچنین تقاضای کارشناسان ذیربط صورت می‌گیرد. نیازهای تخصصی کارشناسی براساس تعداد کارشناسان و نیاز مراجع قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه تعیین می‌شود.

ماده 3 عناوین و شرح صلاحیت های هر رشته پس ازکسب نظرکمیسیون آزمون و امور صلاحیتهای علمی و فنی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 4 ضوابط لازم برای کسب صلاحیت به شرح زیر است:

کسب صلاحیت علمی و تجربی به یکی از طریق زیر:

1ـ1ـ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزش مصوب.

1ـ2ـ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره فراگیری زیر نظر کارشناس راهنمای معرفی شده.

1ـ3ـ ارائه سوابق علمی و تجربی مؤثر در زمینه صلاحیت مورد نیاز با تأیید کمیسیون مشورتی.

1ـ4ـ شرکت و قبولی در آزمون صلاحیت مورد درخواست.

تبصره ـ دربرخی صلاحیت‌هاترکیب بیش از یک یاز شروط فوق به پیشنهاد گروه مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.

فاصله زمانی برای اخذصلاحیت یک سال است و در هر مرحله حداکثر یک صلاحیت قابل اعطاء می‌باشد.

تبصره به کارشناسانی که مدت طولانی افزایش صلاحیت نداشته بازای هر دو سال سابقه مؤثر کارشناسی در صورت تقاضا یک صلاحیت جمعاً حداکثر چهار صلاحیت در صورت احراز شرایط قابل اعطاء می‌باشد.

این نظام نامه شامل 4 ماده و 3 تبصره در جلسه 31/1/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رسید.

غلامعلی شهرکی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

فصل اول – کلیات:

ماده 1- در آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:

الف – قانون : « قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».

ب   – کانون : « کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».

ج   – شورای عالی : « شورای عالی کارشناسان رسمی ».

ماده 2- ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.

ماده 3- معیار تشخیص نزدیکترین کانون ، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر ، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون ، نظر شورای عالی ملاک عمل می باشد.

 

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

فصل دوم – شورای عالی :

ماده 4- تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی ، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون ، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین واعلام می گردد.

ماده 5- نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هیجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون ( اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می گردند ) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند ، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضا؛ برای شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره – پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون ، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.

ماده 6- شورایعالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را دراختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده(13) قانون قرار می دهد.

تبصره 1- داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.

تبصره 2- شورایعالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان ، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده 7- به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای موردنظر خود رأی دهند. انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل می شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

تبصره 1- کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول ، بعنوان «افراد ذخیره » کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب میگردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت ، استعفاء ، تعلیق ، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که بترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.

تبصره 2- چنانچه « افراد ذخیره » نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند ، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره » کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود ، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور « افراد ذخیره » کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.

ماده 8- مسئولیت اجرای انتخابات بعهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین نامه به عهده شورای عالی است در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می باشد.

ماده 9- محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی ؛ کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می باشد.

در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آئین نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می دهند ، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسی می باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد ، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می باشند.

ماده 10- به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط ( هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره ) ، بدوا” با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می  گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین « هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی » برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره های استانها اقدام می گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هر استان لااقل سه نفر بعنوان ناظر بر انتخابات به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند ، انتخاب شوند. نحوه تشکیل ، حد نصاب ، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین نامه می باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.

ماده 11- انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی گیری شخصا” با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رای خواهند داد. صندوقها باید قبلا” با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مديره ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلا” توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

تبصره – مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهايی که در آنها کانون تشکیل نشده و بصورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.

ماده 12- پس از خاتمه مهلت اخذ رأی ، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط ، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی باشند ، مفتوح گردیده ، شمارش و قرائت آراء انجام می گیرد سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می شود.

ماده 13- اولین جلسه شورای عالی ، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم ، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می گردد. در این جلسه اعضاء از بین خود رئیس ، نایب رئیس ، خزانه ار، کارپرداز ، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره 1- دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می باشد.

تبصره 2- چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند ، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره 3- جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 14- چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظایف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15- عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه ای پرداخت نمی شود.

تبصره – چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی بصورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند ، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می گردد.

ماده 16- هزینه های جاری شورای عالی در بودجه ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می گردد از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تامین می شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه ها در ظرف سال می باشند.

ماده17- شورای عالی می تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط ، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه معینی منحصر نماید. کارشناسان رسمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین نامه اعلام می گردد رعایت نمایند.

ماده 18- شورای عالی می تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی بعنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سئوالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی يا متقاضیان کارشناسی ، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

ماده 19- به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی ، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

ماده 20- اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگربلامانع است.

ماده 21- مکاتبات شورای عالی صرفا” از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

ماده 22- مقررات ، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین نامه ابهاماتی پیش آید ، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین نامه اعلام می گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم الرعایه میباشد.

فصل سوم – مجامع عمومی:

ماده 23- اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می گردد.

ماده 24- چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می شود.

ماده 25- در هیچ یک از مجامع ، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی باشد.

ماده 26- در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 27- در مواردی که نیاز به انتخابات میان دروه ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزوه وظائف مجمع عمومی عادی نباشد ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میگردد.

ماده 28- نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.

ماده 29- مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی ، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.

ماده 30- منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون ، حوزه فعالیت کارشناس می باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.

ماده 31- پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان ، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرایط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.

ماده 32- نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام میگردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان ، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط  بلافاصله به شورای عالی ارسال می گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می نمايد. نظر شورای عالی قطعی است.

ماده 33- پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت ، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان از بین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را بعهده می گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می شوند.

ماده 34- هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی نمی توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35- اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید بموقع پروانه کارشناسی خود ، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.

ماده 36- وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:

الف – ایجاد نظام در برگزاری انتخابات.

ب – توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن.

ج – مراقبت در جمع آوری ، شمارش و قرائت آراء.

د   – تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه.

ه‍   – اعلام نتيجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.

تبصره – هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رویت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.

ماده 37- انتخابات بصورت جمعی و مخفي انجام می گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأيید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زير نوشته شود:

در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می گردد:

الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر.

ب – شماره پروانه کارشناسی.

ج – نام کانون محل اخذ رأی.

د – امضاء رأی دهند.

پس از ثبت مشخصات مذکور ، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصلی و علی البدل ارکان کانون باشد ، از ورقه جدا و به رأی دهند تسلیم میگردد ، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.

ماده 38- پس پایان مهلت اخذ رأی ، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می گردد.

تبصره – آراء قرائت شده مجددا” در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قرار گیرد و سپس معدوم می شود.

ماده 39- مدت اعتراض ، جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات می باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می شود که در مجمع عمومی حضور داشته اند.

ماده 40- اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی می شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می باشد.

ماده 41- کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

ماده 42- چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات ، اعتراض وارده تشخیص داده شود ، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می گردد.

فصل چهارم هیئت مدیره:

ماده 43- اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده 44- اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس ، نایب رئیس هیئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم گیری خواهند نمود.

تبصره 1- چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده ، انتخاب می گردند.

تبصره 2- جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45- از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت بعمل می‌آید و اعضای علی البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که بعلت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء بعنوان اعضای اصلی صرفا” در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.

ماده 46- در صورت فوت یا استعفاء و یا سلب صلاحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که باعث برکناری عضو اصلی شود ، عضو علی‌البدلی که دارای بیشترین رأی بوده بعنوان عضو اصلی جایگزین می گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می شود.

ماده 47- هیئت مدیره هر کانون مکلف است هزینه متناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه های جاری شورای عالی تعیین وابلاغ می نماید همه ساله در بودجه خود منظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.

ماده 48- هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای کارشناسان کانون مربوط ، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی ، کیفیت گزارشهای کارشناسی ، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی کارشناسان عضو ، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی ، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی و ضوابط و نظامنامه های تدوینی و تصویبی شورای عالی ، بر کار حرفه ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.

نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه ای اعضا با جلب نظر گروه های تخصصی ذیربط انجام می گيرد.

کارشناسان رسمی موظفند پرونده ها ، مدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می باشد.

فصل پنجم – بازرسان:

ماده 49- وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:

الف – مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می باشند.

ب – هر زمان که لازم بدانند می توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید ، بازرسان می توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیما” در شورای عالی مطرح نمایند.

ماده 50 – وظائف و اختيارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است:

الف – بازرسان می توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

ب – بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرائی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.

ج – بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و دراختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گزارش سالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل ششم – آزمون ، کارآموزی ، صدور پروانه کارشناسی:

ماده 51- شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر می شود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.

تبصره 1- شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره 2- کانون ها می توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.

ماده 52- داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهايی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده تسلیم نمایند:

الف – مشخصات کامل داوطلب.

ب – محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.

ج – تصریح به نداشتن سوء پیشینه.

د – تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.

ه‍ – مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشوراخذ شده باشد ارائه تائیدیه از مرجع ذی صلاح.

و – رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.

ز – محل مورد درخواست برای کارشناسی.

ح – اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط – گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته هايی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتي.

ماده 53- به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (15) قانون در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می نماید.

ماده 54- برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می گردند.

تبصره – موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون می باشد.

ماده 55- داوطلبان کارشناسي که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می گردند ، موظفند دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می گردند با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌راهنما نسبت به کارآموز منفی باشددوره کارآموزی برای مدتی‌که لازم باشداضافه می‌گردد.

تبصره – وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسی آموزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می گردد و موفقیت در کلاسهای آموزشی که از طرف کانونها تشکیل می شود.

ماده 56 – دستورالعمل جزئیات طرح سئوالات آزمون ، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته‌ها و گروههای کارشناسی و تشکیل نمایندگی كانون استانها و شهرستانها ، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجراء به کانونها ابلاغ می گردد.

 

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

فصل هفتم  کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی:

ماده 57- بمنظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل   می گردد که اهم وظائف آن به شرح ذیل می باشد:

الف – تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی ( متقاضیان امر کارشناسی) با موارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.

ب – تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.

ج – تطبيق شرائط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده در ماده ( 27 ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شوراي‌عالي0

ماده 58- واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسیون ماده (13) قانون بعمل آورده و تحقیقات موردنظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد . همچنین کلیه مراجع قضايی و انتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات ، شرکتها ، بانکها ، شهرداریها ، بنیادها ، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.

تبصره – در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍ ) ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

فصل هشتم – دادسرا و دادگاههای انتظامی:

ماده 59- شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

الف – نام و نشانی شاکی.

ب   – موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می نماید.

ماده 60 – در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد ،کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی ، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتبا” از طریق دفتر کانون و یا مستقیما” به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

ماده 61- در صورتي که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 62- عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می باشد.

ماده 63- دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.

عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 64- چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی می باشد با درخواست رئیس شورای مزبور و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدیدنظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.

ماده 65- در صورتی که مراجع قضائی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتبا” به کانون مربوط اطلاع می دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضائی قرار نگیرد رأسا” جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید.

ماده 66- مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67- کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره ، دادستان و بازرسان کانونها به شورای‌عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده 68- دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نماید. هیئت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأيید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می کند.

تبصره – دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیئت مدیره و مجمع عمومی بعنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.

ماده 69- در صورتی که مراجع قضائی و انتظامی وزارتخانه ها ، ادارات ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، بانکها ، نهادها ، بنیادها ، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره 1- در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( 5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسیهای خود را باطلاع کانون برسانند.

تبصره 2- کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند ( ه‍ ) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 70- در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده ، تعقیب موقوف خواهد شد.

Call Now Button