12 سپتامبر

ارزیابی دارایی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها

ارزیابی دارایی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها

ارزیابی دارایی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها : سرمایه شرکت عبارت است از دارایی های جاری و ثابت یک شرکت که با کسر کردن میزان بدهی های آن، می توان به میزان سرمایه شرکت دست یافت. به عبارت دیگر سرمایه شرکت را می توان به عنوان بخشی از حقوق افراد در سهام شرکت تعریف کرد.

اولین گزینه ای که در مورد ثبت شرکت وجود دارد این است که تمام شرکت های سهامی خاص و عام و یا مسئولیت محدود بایستی در وهله ی اول، سرمایه اولیه خود را ابراز کنند.

شناسایی میزان سرمایه شرکت در زمان تاسیس بر مبنای میزان اعلامی وجه نقد در اداره ثبت شرکت ها صورت می پذیرد و پس از آن به هنگاه تحصیل هرگونه دارایی و یا افزایش وجه نقد در حساب بانک و یا صندوق در سر فصل دارایی های جاری بر اساس فاکتور خرید آن دارایی و یا فیش واریزی بانک در حساب های آن شرکت شناسایی می گردد.

البته ارزش یک شرکت با سرمایه آن شرکت یکی نیست بلکه ارزش شرکت شامل املاک ، ماشین آلات ، سود، نیروی انسانی، خطوط تولید، ارزش برند و غیره را در بر دارد در حالی که سرمایه نقدی مقدار وجهی است که برای تاسیس اولیه هر شرکتی مورد نیاز بوده و معمولا سهامداران در فراهم نمودن آن نقش اساسی را دارند.

ارزیابی دارایی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها

ارزیابی دارایی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها

بسیاری از شرکت ها نیز در طول فعالیت خود به میزان و مقدار سرمایه خود اضافه می کنند تا بتوانند فعالیت های خود را گسترش داده و به سود های بیشتری دست پیدا کنند.

در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقدی باشد، سرمایه ی غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است، تحویل می گردد.

افزایش سرمایه شرکت و اطلاع آن به اداره ثبت شرکت ها

ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری که مورد تائید قوه قضاییه هستند، صورت می‌گیرد و کارشناسان تعیین قیمت نیز ، هر یک درزمینه قیمت‌گذاری یک نوع دارایی از جمله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک ، کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ماشین آلات ، کارشناس رسمی دادگستری برند ، کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی خودرو و … جهت ارزیابی دارایی های جاری ، ثابت ، منقول و غیر منقول شرکت و کارخانه تخصص دارند و اظهار نظر می نمایند.

لازم به ذکر است جهت قیمت‌گذاری دقیق‌تر، علاوه بر آنکه برای ارزش‌گذاری هر دارایی از کارشناسان همان حوزه استفاده می‌شود، تلاش می‌شود برای تعیین قیمت املاک از کارشناسان و ارزیابان بومی همان منطقه نیز استفاده شود تا ارزش‌گذاری‌ها به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر باشد.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند و هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه، و مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید.

ضمناَ تا موقعی که سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

ارزیابی دارایی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های راه و ساختمان و نقشه برداری، ماشین الات کارخانجات ، اختراعات و ثبت شرکت ها ، سهام و برند آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور جهت شناسایی ارزش دارایی های شرکت ها و میزان افزایش سرمایه و اطلاع به اداره ثبت شرکت ها می باشد.

04 آگوست

ارزیابی ماشین آلات کارخانه

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ماشین آلات کارخانه

زمانیکه کارخانجات و یا شرکت های تولیدی بر حسب نیاز جهت ارزیابی و تعیین قیمت کارخانه به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه می نمایند، علاوه بر ارزیابی عرصه و اعیان ، ارزیابی ماشین آلات کارخانه از مهمترین بخش قیمت گذاری محسوب می شود. لازم به توضیح اینکه بعضاً ارزش برند کارخانه که در سرفصل داراییهای نامشهود صورت های مالی کارخانه شناسایی می شود، می تواند چندین برابر ارزش عرصه و اعیان و ماشین آلات کارخانه باشد .

ارزیابی ماشین آلات کارخانه

موارد مورد نیاز جهت ارزیابی ماشین آلات کارخانه :

  • تعیین ارزش روز کارخانه جهت ثبت در دفاتر مالی
  • معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
  • اخذ وام بر اساس ارزش عرصه و اعیان و ماشین آلات کارخانه
  • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
  • توجیه اقتصادی به جهت طرح و توسعه کارخانه
  • ترهین کارخانه به جهت دریافت مواد اولیه تولید
  • رتبه بندی و ارزیابی عملکرد کارخانه
  • انحلال و یا اعلام ورشکستگی کارخانه
  • تعیین میزان سهام هر یک از شرکا
  • خرید و یا فروش کارخانه

کارخانه ها برای تولید محصولات خود به ماشین آلات و مواد اولیه نیاز دارند. کارخانه را می توان به عنوان محلی که در آن کالاهای مورد نیاز جامعه ساخته می شود تعریف کرد. کارخانه از یک یا چند ساختمان تشکیل شده که در هر ساختمان تعدادی ماشین آلات جهت تولید محصولات وجود دارد. همچنین تعدادی از افراد نیز به عنوان نیروی کار در کنار ماشین آلات تولیدی حضور دارند و وظیفه ی مدیریت ماشین آلات جهت تولید محصولات را بر عهده دارند.

ارزیابی ماشین آلات کارخانه

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های مهندسی مکانیک ، راه و ساختمان ، تاسیسات ، مهندسی آب ، مهندسی سازه های دریایی ، مهندسی مدیریت ساخت ، مهندسی معدن و ….. آماده انجام امور کارشناسی ماشین آلات کارخانه ها بصورت تخصصی به شرح ذیل می باشد :

  • ماشین آلات کارخانه های آرایشی و بهداشتی
  • ماشین آلات کارخانه های آلومينيوم و فرآورده هاي آلومينيومي
  • ماشین آلات کارخانه های ابزار آلات
  • ماشین آلات کارخانه های اتوماسيون – ابزار دقيق
  • ماشین آلات کارخانه های تجهيزات آزمايشگاهي
  • ماشین آلات کارخانه های تجهيزات پزشکي و دندانپزشکي
  • ماشین آلات کارخانه های چوب و فرآورده هاي چوبي
  • ماشین آلات کارخانه های خدمات
  • ماشین آلات کارخانه های دام و ملزومات دامداری
  • ماشین آلات کارخانه های ريخته گري
  • ماشین آلات کارخانه های صنایع ریسندگی و بافندگی
  • ماشین آلات کارخانه های صنایع ساختمانی
  • ماشین آلات کارخانه های صنایع غذایی
  • ماشین آلات کارخانه های صنعت پلاستیک و پلیمر
  • ماشین آلات کارخانه های صنعت چاپ و بسته بندی
  • ماشین آلات کارخانه های صنعت چرم و پوشاک
  • ماشین آلات کارخانه های صنعت خودرو
  • ماشین آلات کارخانه های صنعت نفت , گاز , پتروشیمی
  • ماشین آلات کارخانه های طراحی و ساخت ماشین آلات
  • ماشین آلات کارخانه های نیروگاه و تجهیزات نیروگاهی

 

28 جولای

کارشناسی مرضی الطرفین

کارشناسی مرضی الطرفین

از جمله امور تخصصی کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی مرضی الطرفین می باشد . کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ها و گروه های کارشناسی 12 گانه از جمله راه و ساختمان و نقشه برداری ، حسابداری و حسابرسی ، برق و ماشین  آلات و تاسیسات کارخانجات ، خودرو و وسایل نقلیه در موارد ارجاعی بر حسب گزارش هیئتی و یا ، تشخیص و حل  اختلاف که نیاز به ارائه نظریه کارشناسی مرضی الطرفین باشد، با توجه به رشته تخصصی و علم و تجربه و مهارت فنی نسبت به ارائه گزارش کارشناسی مرضی الطرفین اقدام می نماید .

کارشناس رسمی دادگستری

داور مرضی الطرفین کیست ؟

داوری عبارت است از اینکه طرفین دعوا و یا معامله یا هر امر مورد نیاز، اختلافات بین طرفین را توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل و فصل کنند. در بعضی از موارد در شراکت و یا مسائل مشابه اختلافاتی به وجود می آید که با مذاکره طرفین قابل‌حل نیست . حال ممکن است، رسیدگی به اختلاف و صدور رای توسط فردی باشد که طرفین دعوی وی را با تراضی یکدیگر انتخاب کرده باشند. یا اینکه مراجع قضایی آن ها را انتخاب کنند. به این ترتیب در داوری و حکمیت، طرفین دعوی دادگاه را از مداخله در دعوی خود خارج کرده اند. داوری به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم می شود:

داوری اختیاری: کارشناس و یا داور صلاحیت دار با توافق طرفین تعیین می شود.

داوری اجباری : طرفین دعوی یا یکی از آن ها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری مطابق قانون مجبور به رجوع به کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی مرضی الطرفین در اختلاف فیمابین می باشد .

اهمیت کارشناسی مرضی الطرفین

  • اهمیت و ارزش داوری در این است که طرفین اختلاف بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی و با هزینه های بسیار کمتر می توانند توسط کارشناس مرضی الطرفین خود اختلافشان را حل و فصل کنند.
  • اگر در قرارداد به مساله داوری اشاره شود، باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی، روشن شود. البته ممکن است پس از تعیین داور، طرفین به دلایلی نخواهند که مساله و مشکلشان توسط داور رسیدگی کند و طرفین نخواهند کس دیگری داور آنها باشد، در این صورت می توانند به دادگاه مراجعه کنند.
  • تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. اگر در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند.
  • افرادی که ورشکسته یا محجور هستند، نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
  • در رسیدگی به وسیله داور، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه دهند و داوران نیز می توانند از هر طرف، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد.

 

کارشناس رسمی دادگستری

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک ، مهندسی صنایع ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی برق و حسابداری و حسابرسی آماده ارائه نظر کارشناسی جهت داوری مرضی الطرفین و ارزیابی دارایی های شرکت ها و سازمان ها از جمله زمين و ساختمان ، كارخانه ، كارگاه و ماشين آلات ، اثاثه ، منصوبات ، تجهيزات اداري و ابزارآلات ، وسايل نقليه ، كشتي و ساير شناورها و هواپيما ، برند ، سرقفلی ، پروانه کسب ، حق الامتياز ، پروانه ساخت و مجوزهای تجاری (دارایی های نا مشهود) بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

 

18 ژوئن

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری : به استناد بند «ب» ماده (7) قانون کارشناسان رسمی دادگستری وآئین‌نامه اجرائی آن نظام نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسی بشرح ذیل به تصویب رسید:

 

نظام ‌نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناس رسمی دادگستری

ماده 1 اعطای صلاحیت‌های اولیه کارشناسی برای کسانی که مراحل مختلف قانونی برای اخذ پروانه کارشناسی را طی کرده‌اند با شرایط زیر صورت می‌گیرد.

  • انجام کامل و موفقیت‌آمیز دوره کارآموزی
  • اظهارنظر کارشناس راهنما در مورد عملکرد کارآموز و پیشنهاد صلاحیتهای اولیه رشته مربوطه.
  • صلاحیتهای کارشناسی با انجام مصاحبه و باتوجه به سوابق علمی و تجربی متقاضی حداکثر تا 5 مورد به تناسب شرح صلاحیتهای هر رشته اعطاء می‌شود.

ماده 2 اعطای صلاحیتهای کارشناسان بر اساس پاسخگوئی منطقی به نیازهای تخصصی کارشناسی در استان و همچنین تقاضای کارشناسان ذیربط صورت می‌گیرد. نیازهای تخصصی کارشناسی براساس تعداد کارشناسان و نیاز مراجع قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه تعیین می‌شود.

ماده 3 عناوین و شرح صلاحیت های هر رشته پس ازکسب نظرکمیسیون آزمون و امور صلاحیتهای علمی و فنی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 4 ضوابط لازم برای کسب صلاحیت به شرح زیر است:

کسب صلاحیت علمی و تجربی به یکی از طریق زیر:

1ـ1ـ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزش مصوب.

1ـ2ـ گذراندن موفقیت‌آمیز دوره فراگیری زیر نظر کارشناس راهنمای معرفی شده.

1ـ3ـ ارائه سوابق علمی و تجربی مؤثر در زمینه صلاحیت مورد نیاز با تأیید کمیسیون مشورتی.

1ـ4ـ شرکت و قبولی در آزمون صلاحیت مورد درخواست.

تبصره ـ دربرخی صلاحیت‌هاترکیب بیش از یک یاز شروط فوق به پیشنهاد گروه مربوطه امکان‌پذیر می‌باشد.

فاصله زمانی برای اخذصلاحیت یک سال است و در هر مرحله حداکثر یک صلاحیت قابل اعطاء می‌باشد.

تبصره به کارشناسانی که مدت طولانی افزایش صلاحیت نداشته بازای هر دو سال سابقه مؤثر کارشناسی در صورت تقاضا یک صلاحیت جمعاً حداکثر چهار صلاحیت در صورت احراز شرایط قابل اعطاء می‌باشد.

این نظام نامه شامل 4 ماده و 3 تبصره در جلسه 31/1/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی به تصویب رسید.

غلامعلی شهرکی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

12 ژوئن

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

فصل اول – کلیات:

ماده 1- در آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:

الف – قانون : « قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».

ب   – کانون : « کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».

ج   – شورای عالی : « شورای عالی کارشناسان رسمی ».

ماده 2- ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.

ماده 3- معیار تشخیص نزدیکترین کانون ، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر ، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون ، نظر شورای عالی ملاک عمل می باشد.

 

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

فصل دوم – شورای عالی :

ماده 4- تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی ، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون ، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین واعلام می گردد.

ماده 5- نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هیجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون ( اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می گردند ) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند ، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضا؛ برای شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره – پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون ، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.

ماده 6- شورایعالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را دراختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده(13) قانون قرار می دهد.

تبصره 1- داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.

تبصره 2- شورایعالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان ، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده 7- به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای موردنظر خود رأی دهند. انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل می شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

تبصره 1- کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول ، بعنوان «افراد ذخیره » کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب میگردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت ، استعفاء ، تعلیق ، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که بترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.

تبصره 2- چنانچه « افراد ذخیره » نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند ، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره » کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود ، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور « افراد ذخیره » کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.

ماده 8- مسئولیت اجرای انتخابات بعهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین نامه به عهده شورای عالی است در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می باشد.

ماده 9- محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی ؛ کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می باشد.

در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آئین نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می دهند ، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسی می باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد ، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می باشند.

ماده 10- به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط ( هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره ) ، بدوا” با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می  گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین « هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی » برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره های استانها اقدام می گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هر استان لااقل سه نفر بعنوان ناظر بر انتخابات به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند ، انتخاب شوند. نحوه تشکیل ، حد نصاب ، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین نامه می باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.

ماده 11- انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی گیری شخصا” با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رای خواهند داد. صندوقها باید قبلا” با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مديره ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلا” توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

تبصره – مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهايی که در آنها کانون تشکیل نشده و بصورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.

ماده 12- پس از خاتمه مهلت اخذ رأی ، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط ، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی باشند ، مفتوح گردیده ، شمارش و قرائت آراء انجام می گیرد سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می شود.

ماده 13- اولین جلسه شورای عالی ، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم ، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می گردد. در این جلسه اعضاء از بین خود رئیس ، نایب رئیس ، خزانه ار، کارپرداز ، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره 1- دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می باشد.

تبصره 2- چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند ، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره 3- جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 14- چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظایف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15- عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه ای پرداخت نمی شود.

تبصره – چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی بصورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند ، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می گردد.

ماده 16- هزینه های جاری شورای عالی در بودجه ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می گردد از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تامین می شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه ها در ظرف سال می باشند.

ماده17- شورای عالی می تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط ، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه معینی منحصر نماید. کارشناسان رسمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین نامه اعلام می گردد رعایت نمایند.

ماده 18- شورای عالی می تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی بعنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سئوالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی يا متقاضیان کارشناسی ، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

ماده 19- به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی ، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

ماده 20- اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگربلامانع است.

ماده 21- مکاتبات شورای عالی صرفا” از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

ماده 22- مقررات ، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین نامه ابهاماتی پیش آید ، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین نامه اعلام می گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم الرعایه میباشد.

فصل سوم – مجامع عمومی:

ماده 23- اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می گردد.

ماده 24- چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می شود.

ماده 25- در هیچ یک از مجامع ، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی باشد.

ماده 26- در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 27- در مواردی که نیاز به انتخابات میان دروه ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزوه وظائف مجمع عمومی عادی نباشد ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میگردد.

ماده 28- نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.

ماده 29- مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی ، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.

ماده 30- منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون ، حوزه فعالیت کارشناس می باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.

ماده 31- پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان ، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرایط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.

ماده 32- نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام میگردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان ، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط  بلافاصله به شورای عالی ارسال می گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می نمايد. نظر شورای عالی قطعی است.

ماده 33- پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت ، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان از بین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را بعهده می گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می شوند.

ماده 34- هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی نمی توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35- اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید بموقع پروانه کارشناسی خود ، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.

ماده 36- وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:

الف – ایجاد نظام در برگزاری انتخابات.

ب – توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن.

ج – مراقبت در جمع آوری ، شمارش و قرائت آراء.

د   – تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه.

ه‍   – اعلام نتيجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.

تبصره – هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رویت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.

ماده 37- انتخابات بصورت جمعی و مخفي انجام می گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأيید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زير نوشته شود:

در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می گردد:

الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر.

ب – شماره پروانه کارشناسی.

ج – نام کانون محل اخذ رأی.

د – امضاء رأی دهند.

پس از ثبت مشخصات مذکور ، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصلی و علی البدل ارکان کانون باشد ، از ورقه جدا و به رأی دهند تسلیم میگردد ، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.

ماده 38- پس پایان مهلت اخذ رأی ، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می گردد.

تبصره – آراء قرائت شده مجددا” در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قرار گیرد و سپس معدوم می شود.

ماده 39- مدت اعتراض ، جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات می باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می شود که در مجمع عمومی حضور داشته اند.

ماده 40- اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی می شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می باشد.

ماده 41- کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

ماده 42- چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات ، اعتراض وارده تشخیص داده شود ، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می گردد.

فصل چهارم هیئت مدیره:

ماده 43- اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده 44- اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس ، نایب رئیس هیئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم گیری خواهند نمود.

تبصره 1- چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده ، انتخاب می گردند.

تبصره 2- جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45- از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت بعمل می‌آید و اعضای علی البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که بعلت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء بعنوان اعضای اصلی صرفا” در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.

ماده 46- در صورت فوت یا استعفاء و یا سلب صلاحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که باعث برکناری عضو اصلی شود ، عضو علی‌البدلی که دارای بیشترین رأی بوده بعنوان عضو اصلی جایگزین می گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می شود.

ماده 47- هیئت مدیره هر کانون مکلف است هزینه متناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه های جاری شورای عالی تعیین وابلاغ می نماید همه ساله در بودجه خود منظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.

ماده 48- هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای کارشناسان کانون مربوط ، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی ، کیفیت گزارشهای کارشناسی ، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه ای و ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی کارشناسان عضو ، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی ، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی و ضوابط و نظامنامه های تدوینی و تصویبی شورای عالی ، بر کار حرفه ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.

نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه ای اعضا با جلب نظر گروه های تخصصی ذیربط انجام می گيرد.

کارشناسان رسمی موظفند پرونده ها ، مدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می باشد.

فصل پنجم – بازرسان:

ماده 49- وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:

الف – مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می باشند.

ب – هر زمان که لازم بدانند می توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح موضوع خودداری نماید ، بازرسان می توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیما” در شورای عالی مطرح نمایند.

ماده 50 – وظائف و اختيارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است:

الف – بازرسان می توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

ب – بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه ای در فعالیتهای اجرائی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.

ج – بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و دراختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گزارش سالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل ششم – آزمون ، کارآموزی ، صدور پروانه کارشناسی:

ماده 51- شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر می شود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.

تبصره 1- شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره 2- کانون ها می توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.

ماده 52- داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهايی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده تسلیم نمایند:

الف – مشخصات کامل داوطلب.

ب – محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.

ج – تصریح به نداشتن سوء پیشینه.

د – تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.

ه‍ – مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشوراخذ شده باشد ارائه تائیدیه از مرجع ذی صلاح.

و – رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.

ز – محل مورد درخواست برای کارشناسی.

ح – اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط – گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته هايی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتي.

ماده 53- به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (15) قانون در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می نماید.

ماده 54- برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می گردند.

تبصره – موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون می باشد.

ماده 55- داوطلبان کارشناسي که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می گردند ، موظفند دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می گردند با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌راهنما نسبت به کارآموز منفی باشددوره کارآموزی برای مدتی‌که لازم باشداضافه می‌گردد.

تبصره – وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسی آموزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می گردد و موفقیت در کلاسهای آموزشی که از طرف کانونها تشکیل می شود.

ماده 56 – دستورالعمل جزئیات طرح سئوالات آزمون ، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته‌ها و گروههای کارشناسی و تشکیل نمایندگی كانون استانها و شهرستانها ، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجراء به کانونها ابلاغ می گردد.

 

آیین نامه اجرائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

فصل هفتم  کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی:

ماده 57- بمنظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل   می گردد که اهم وظائف آن به شرح ذیل می باشد:

الف – تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی ( متقاضیان امر کارشناسی) با موارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.

ب – تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.

ج – تطبيق شرائط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده در ماده ( 27 ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شوراي‌عالي0

ماده 58- واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسیون ماده (13) قانون بعمل آورده و تحقیقات موردنظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد . همچنین کلیه مراجع قضايی و انتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات ، شرکتها ، بانکها ، شهرداریها ، بنیادها ، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.

تبصره – در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍ ) ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

فصل هشتم – دادسرا و دادگاههای انتظامی:

ماده 59- شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

الف – نام و نشانی شاکی.

ب   – موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می نماید.

ماده 60 – در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد ،کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی ، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتبا” از طریق دفتر کانون و یا مستقیما” به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

ماده 61- در صورتي که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 62- عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می باشد.

ماده 63- دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.

عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 64- چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی می باشد با درخواست رئیس شورای مزبور و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدیدنظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.

ماده 65- در صورتی که مراجع قضائی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتبا” به کانون مربوط اطلاع می دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضائی قرار نگیرد رأسا” جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید.

ماده 66- مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67- کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره ، دادستان و بازرسان کانونها به شورای‌عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده 68- دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نماید. هیئت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأيید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می کند.

تبصره – دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیئت مدیره و مجمع عمومی بعنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.

ماده 69- در صورتی که مراجع قضائی و انتظامی وزارتخانه ها ، ادارات ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، بانکها ، نهادها ، بنیادها ، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره 1- در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( 5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسیهای خود را باطلاع کانون برسانند.

تبصره 2- کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند ( ه‍ ) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 70- در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده ، تعقیب موقوف خواهد شد.

05 ژوئن

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات کارخانجات

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات کارخانجات

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات کارخانجات از رشته‌های حساس و كاربردی كارشناسی می باشد. کارشناسان این رشته جهت انجام امور کارشناسی با توجه به موضوع کارشناسی ارجاع شده ، نیازمند دارا بودن صلاحیت مرتبط اخذ شده از مراجع صادر کننده پروانه کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

این صلاحیت در گروه تخصصی صنعت و فن قرارگرفته که به جهت وسعت گستره سطح پوشش و تنوع اقلام و موارد کاری حائز اهمیت بسیاری است، از طرفی اهمیت تخصص در این گروه مستقیماً با حوزه‌های مختلف مرتبط باکار، فعالیت و زندگی مردم در ارتباط است.

بعنوان مثال تعیین ارزش یك کارگاه تولیدی و یا کارخانه برای اخذ اعتبار از یك بانك بر عهده كارشناسان این رشته است.

کارشناس رسمی دادگستری رشته ماشین آلات در زمینه‌های ارزش‌گذاری دستگاه‌ها و اندازه‌گیری آزمایشگاهی كارخانه‌ها و تجهیزات برقی‌ آنها و همچنین تعیین ارزش ماشین تاسیسات صنایع نفت نیروگاه یا تعیین حق‌الامتیازهای مربوط به انرژی اجاره بها در حوزه تخصصی رسیدگی به امور مناقصات در حوزه برق ماشین و ماشین‌آلات و تاسیسات كارخانجات را كارشناسان این رشته تعیین می‌كنند.

حتی اختلافات كه در بین كارفرمایان و پیمانكاران در حوزه تخصصی برق صورت می‌گیرد كارشناسانی كه حائز صلاحیت این موضوع هستند رسیدگی می‌كنند اظهارنظر می‌كنند.

 

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات کارخانجات

 

صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری در رشته ماشین آلات به شرح ذیل باشند :

  • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی
  • ارزیابی ماشین آلات کارگاههای عمومی مانند نجاری و آهنگری و ابزارسازی و جوشکاری فلز کاری – تولیدی و غيره
  • رسیدگی و ارزیابی ماشین الات ساختمانی و عمرانی
  • ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و راه سازی و عمرانی و غيره مربوط به امور عمرانی
  • رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
  • رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات و تابلوهای انواع پست ها و شبکه های توزیع برق در واحدهای تولیدی و  صنعتی
  • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع (ذكر نام یک نوع صنعت و حداکثر دو صنعت)
  • ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات صنایعی که در آن سابقه مفید داشته باشد
  • رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی
  • ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات انواع کارخانجات تولیدی و صنعتی
  • تعیین اجاره بها واجرت المثل ۱ خسارت و حق الامتياز در امور تخصصی مربوط
  • تعیین اجاره بها واجرت المثل ماشین آلات و تاسیسات
  • رسیدگی به اختلافات في ما بين پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه
  • رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور ویژه

 

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات کارخانجات

 

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، نظام پزشکی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های مهندسی عمران ، مکانیک گرایش های : جامدات ، حرارت و سیالات، ساخت و تولید ، مکانیک خودرو و تاسیسات حرارتی برودتی ، بیومکانیک ، مکاترونیک ، آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

02 ژوئن

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک : رشته مهندسی ترافیک زیر مجموعه گروه کارشناسان راه و ساختمان می باشد. لذا کارشناسان این رشته جهت انجام امور کارشناسی با توجه به موضوع کارشناسی ارجاع شده ، نیازمند دارا بودن صلاحیت مرتبط اخذ شده از مراجع صادر کننده پروانه کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

رشته تحصيلي ترافیک از رشته هايي است كه زمينه فعاليت عملي آن را در حوزه فعالیت عمران  می باشد .

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک :

مهندسی ترافیک، علمی است که با برنامه ریزی، طراحی هندسی و عملیات ترافیکی جاده ها، خیابان ها و بزرگراه ها و شبکه های آنها، پایانه ها، سرزمین های کنار هم قرار گرفته و روابط با سایر وسایل حمل و نقل به منظور دستیابی به حرکت ایمن، کارآمد و راحت مردم و کالاها ،اصول مهندسی را اجرا می کند که به حل مسائل حمل و نقل با توجه به روانشناسی و عادت های کاربران سیستم حمل و نقل کمک می کند.

در علم مهندسی ترافیک ،مهندسان ترافیک با ارائه شرایط جاده ای که به ترافیک مستقیم و کارآمد کمک می کنند، شرایط ترافیکی را تضمین می کنند.  تجربه نشان داده است که فاکتورایمنی با دستکاری ترافیک مستقیم در ارتباط بوده و اختلال درجریان ترافیک مستقیم احتمال وقوع حوادث را افزایش می دهد. این امکان وجود دارد که عملیات ترافیکی ناگهانی ناشی از وسیله نقلیه ای است که در مسیر جاده، گذراندن و بافتن مانور، و یا سایر عناصر تعجب، متوقف می شود. به عنوان مثال، سیگنال های ناخواسته ترافیک، محدودیت های نامحدود سرعت و علائم بیش از حد بسیاری ممکن است سبب سردرگمی و ناامیدی شود. سرعت کندتر لزوما به معنای عملکرد ترافیک امن تر نیست. شانس رانندگان درگیر شدن در یک حادثه کمترین زمانی است که آنها با سرعت متوسط ترافیک مسافرت می کنند.

 

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی ترافیک

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های  مهندسی عمران ، مهندسی سازه ، مهندسی سازه های هیدرولیکی مهندسی زلزله ، مهندسی راه وترابری ، مهندسی مکانیک خاک وپی ، مهندسی آب ، مهندسی سازه های دریایی ، مهندسی مدیریت ساخت ، مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل ، مهندسی نقشه برداری ( ژئودزی)، فتوگرامتری و مهندسی محیط زیست ، مهندسی ترافیک ، مهندسی بهره برداری راه آهن ، مهندسی خط و ابنیه راه آهن ، مهندسی جریه راه آهن ، مهندسی عمران – تاسیسات آبی ، دبیرفنی عمران ، تربیت دبیر فنی عمران  و دبیر فنی عمران ساختمان آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

26 مه

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات راهسازی

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات راهسازی

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات راهسازی جهت انجام امور کارشناسی با توجه به موضوع کارشناسی ارجاع شده ، نیازمند دارا بودن صلاحیت مرتبط اخذ شده از مراجع صادر کننده پروانه کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ماشین آلات که دارای شماره پلاک انتظامی می باشند از طریق کارشناس رسمی داگستری رشته امور نقلیه زمینی و دیگر ماشین آلاتی که فاقد پلاک می باشند و ماهیت استفاده از آنها صرفاً بعنوان دستگاه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق، ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات رسیدگی و ارزیابی می گردد.

 

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات راهسازی

ماشین آلات راهسازی و ساختمانی به شرح ذیل طبقه بندی می شوند :

  • ماشین آلات سنگین مانند‌ لودر، بولدوزر، گریدر، اسکریپر، غلتک، غلتک‌های استاتیکی و دینامیکی، بیل مکانیکی.
  • ماشین آلات نیمه سنگین مانند‌ کمپرسی، آبپاش، جرثقیل کامیونی، تراك میکسر، پمپ بتن فینشر.
  • ماشین آلات سبک مانند‌ لندرور، پیکان و غیره
  • سایر ماشین آلات کارگاهی (ماشین‌های متفرقه) مانند‌ ویبراتور، دستگاه بتن بتونیر، موتور جوش، تسمه نقاله، سنگین شکن، ماسه شور و شن شور، ماسه ساز و غیره.

انواع ماشین آلات راهسازی کدامند  و کاربرد آنها چیست ؟

تراکتور

تراکتور از مهمترین ماشین آلات راهسازی و ساختمان سازی بوده که دارای کاربردهای متعددی است. هدف اولیه تراکتور به جلو راندن‌ یا کشیدن اقسام بارها است. بر روی تراکتور انواع لوازم مکانیکی را می‌توان نصب کرد.

لوازمی از قبیل‌ بیل‌های مکانیکی، ریپرها، انواع تیغه‌ها، دکل‌های لوله گذار جانبی، کج بیل‌ها، نهرکن‌ها وغیره.

‌بولدوزرها

اصولاً تراکتور وسیله‌ای‌ برای هل دادن و کشیدن اسکریپرها، واگن‌ها، غلتک‌ها است. اگر به ابتدای این وسیله یک تیغه نسبتاً بزگ برای حمل مواد وصل شود و این تیغه ثابت باشد ماشین حاصله بولدوزر نامیده می‌شود.

یک تیغه متحرك باشد به آن آنگلدوزر گویند. در انگلدوزر، زاویه چرخش در صفحه قائم حدود ۳۰ الی ۴۰ درجه است.

بیل‌های مکانیکی

بیل‌های مکانیکی از اولین ماشین آلات مدرن ساختمانی است که در عملیات خاکی بکار رفته است. بیل‌های مکانیکی عمدتاً برای گود برداری در خاك و بار کردن آن با کامیون یا تریلی و یا تسمه نقاله‌ها بکار می‌رود.

انواع پرقدرت، آن قادر به گودبرداری در تمام انواع خاک‌ها بجز صخره سنگ‌ها، بدون تخریب اولیه هستند.

جرثقیل

جرثقیل تشکیل شده از اطاق فرمان و یک تیر بلند مشبک و قلب جرثقیل، معمولاً برای باند کردن اجسام سنگین و حرکت دادن آنها بکار می‌رود. با اتصال دستگاه‌های مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل، می‌توان از استفاده‌های دیگری نمود.

اسکریپر

اسکریپر ماشینی است که عمل بارگیری، حمل و تخلیه مواد خاکی در مسافت‌های متوسط و زیاد را به تنهایی انجام می‌دهد.

لودر

اصولاً لودر یا بیل بار کن یکی از مهمترین ماشین آلات ساختمانی است که در انواع مختلفی طراحی و ساخته می‌شود. این ماشین از نظر شکل به صورت (Overhead loader) و اورهد لودر (Arm loader) تقسیم بندی می‌شود.‌ از نظر ظاهری، به لودر معمولی، لودر معدن نیز می‌گویند.‌ ‌

کامیون

کامیون معمولترین روش برای حمل و نقل مواد خاکی است و با انعطاف پذیری زیاد بین پروژه‌ها سفر می‌کند.‌‌ نوع کمپرسی آن، مخصوص حرکت در جاده و خارج جاده است.

انواع مخصوص خارج از جاده دارای ابعاد بزرگتر و ظرفیت‌های چند صد تنی است. اصولاً تریلی‌های مخصوص حمل خاک از واگن مخصوص حمل خاک به علاوه یک تراکتور یا کامیون تشکیل می‌شود.

مواد حاصل حمل شده در آنها، اصولاً از عقب یا کف یا از پهلو تخلیه شده‌ کاربرد دارد. مانند پهن کردن شن در لایه‌های اساس و زیر اساس. میزان بار کامیون یا بار مجاز کامیون به مسائل زیر بستگی دارد.

  • ظرفیت افقی خاک
  • ظرفیت کود شده خاک
  • ظرفیت اندازه‌گیری شده در کارخانه ساخت ماشین

باید به اندازه ماشین‌ها، بار‌گیری انجام شود تا از فرسودگی و قدرت مانورشان کاسته نشود. در ضمن می‌توان با اضافه کردن تخته‌هایی در بالا ظرفیت باربند را اضافه کرد.

گریدر

گریدر موتور دار اصولاً برای تنظیم شیب، شکل دادن شیب‌ها و تسطیح دامنه خاکریزها و خاک برداری‌ها، کندن جوی، مخلوط کردن، پراکندن مخلوط خاك و مواد قیری به کار می‌رود.

از این ماشین در راهسازی و عملیات ساختمان نیز استفاده می‌شود. همچنین برای برف روبی و برداشتن لایه‌های سست سطح زمین (پاکسازی زمین) کاربرد دارد. در ضمن با دقت در عملیات گریدر می‌توان مقدار قابل ملاحظه‌ای از هزینه پروژه‌ها را کم کرد.

اصولاً عمل خاکبرداری از قسمت‌های بلند و خاکریزی در گودال‌ها را عمل بالانس (تعادل) گویند و شکل بندی و تنظیم نهایی هر لایه از راه راه عملیات اصلاح گویند.

‌غلتک‌

اصولاً غلتک‌ها وسیله‌ای برای متراکم کردن مصالح خاکی و سنگی هستند. از چهار پارامتر وزن استاتیکی، ضربه، ارتعاش و کنترل برای کوبیدن خاک استفاده می‌کنند.‌

وجود این پارامترها بستگی به نوع غلتک دارد. تمام ماشین آلات متراکم کننده وزن استاتیکی دارند. بهترین ماشین برای تراکم‌ خاک، ماشینی است که از تغییر محل جانبی خاک در اثر تراکم جلوگیری می‌کند. ‌تغییر حرکت جانبی را به صورت تغییر حرکت عمودی در بیاورد.

نیروهای ضربه و ارتعاش دارای شکل نیرویی مشخص و مثل هم هستند و فقط فرق آنها در تعداد تواتر آنهاست که در ضربه، تعداد تواتر ۱۰ ضربه در ثانیه و در ارتعاش تعداد تواتر ۸۰ ضربه در ثانیه است.

همچنین پارامتر ارتعاش در مورد خاک‌های غیر چسبنده از تأثیر بسیار زیادی برخوردار است.

 

کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات راهسازی

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های مهندسی مکانیک ، راه و ساختمان ، تاسیسات ، ، مهندسی آب ، مهندسی سازه های دریایی ، مهندسی مدیریت ساخت ، مهندسی معدن و غیره  آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

22 مه

کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران

کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران

کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران  : مهندسی عمران از جمله رشته هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است.

یعنی هر چیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکل های مخابرات، ساختمان های مقاوم در مقابل زلزله، سیل و آتش، نیروگاه های برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه ی کار مهندس عمران قرار می‌گیرد.

مهندسی عمران طیف بسیار وسیعی از کارها را در بر می‌گیرد. یعنی اگر بخواهیم ساختمان، پل، برج، تونل، راه، سیلو و یا شبکه های فاضلاب بسازیم در آغاز به یک مهندس کارآمد عمران نیاز داریم تاعلاوه بر رعایت جنبه های فنی و اجرایی، اقتصادی نیز عمل کند. چون اقتصادی بودن یک اصل در مهندسی عمران است.

 

کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران

تاریخچه ی مهندسی عمران به اصطلاح Civil engineering به قرن هجدهم باز می‌گردد. در آن زمان مهندسی عمران در مقابل مهندسی طراحی Military engineering قرار داشت. اصطلاحی که به همه ی امور مهندسی که به مسایل ساخت و ساز بناهای دست ساز بشر باز می‌گشت. مانند سدها، ساختمان ها، پل‌ها و کانال‌ها گفته می‌شد.

البته طی گذشت سال های متمادی و با پیشرفت علم و تخصصی شدن علوم، به مرور علوم مختلف، از جمله مکانیک Civil engineering جدا شده اما این اصطلاح هم چنان نام خود را برای عمران حفظ مهندسی کرد. در کشور ما نیز این رشته تا قبل از انقلاب فرهنگی به نام ” مهندسی راه و ساختمان” معروف بود.

اما بعد از انقلاب فرهنگی عنوان “مهندسی عمران” برای آن در نظر گرفته شد. زیرا عنوان “عمران” به اصطلاح Civil engineering نزدیک تر است.

کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران – راه و ساختمان

هدف از این رشته تربیت کارشناسان متخصصی است که بتوانند در پروژه‌های مختلف عمرانی در زمینه‌های ساختمانی ، راه‌سازی ، پل‌سازی ، سازه‌ها و بناهای آبی، جمع‌آوری و دفع فاضلاب و غیره مسوولیت طرح ، محاسبه و اجرا و نظارت ارائه نظر کارشناسی نمایند.

همچنین رسیدگی و بررسی پرونده های مربوط به سد ، فرودگاه ، جاده ، برج ، تونل ، دکل‌های مخابرات ، ساختمان‌های مقاوم در مقابل زلزله ، سیل و آتش و نیروگاههای برق در حیطه کارشناسی مهندس عمران  قرار می‌گیرد.

شرح صلاحیت های تخصصی کارشناس رسمی دادگستری در رشته عمران – راه و ساختمان به شرح ذیل باشند :

  • تطبیق وضعیت امور فنی تونل، پناهگاه و مترو
  • امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب
  • امور فنی سازه های دریائی و تأسیسات ساحلی
  • امور فنی مصالح ساختمانی: فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی
  • مکانیک خاک و پی سازی
  • محاسبات فنی ساختمان
  • محاسبات فنی ساختمان های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)
  • انطباق ساختمان با طرح های مصوب معماری
  • بررسی و اظهارنظر در استانداردهای معماری در ساختمان

عناوین زمینه های کارشناس رسمی دادگستری عمران – راه و ساختمان

  1. بررسی محاسبه ، ساخت و اجرا و تا حدودی طراحی ساختمانهای مختلف مسکونی، اداری و صنعتی اعم از آجری، بتنی و فولادی، نظیر ساختمانهای مسکونی ویلایی، چندطبقه، آپارتمانها و برجهای بلند و همچنین کارهای ساختمانی اداره‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستانها ، کارخانه‌ها و مراکز صنعتی، ساختمانها و مراکز ورزشی ، تالارهای اجتماعات و غیره .
  2. اظهار نظر کارشناسی در خصوص طراحی ، محاسبه و اجرای راهها و جاده‌های مختلف ارتباطی داخل و خارج شهرها و روستاها اعم از : راههای شوسه ، راههای آسفالته ، بزرگ‌راهها و نیز راه‌آهن (شامل مسیریابی ، پیاده کردن مسیر ، زیرسازی و روسازی
  3. رسیدگی به ساخت و اجرا و در مواردی طراحی و محاسبه انواع پلهای بتنی و فلزی با دهانه‌ها و ابعاد و شکلهای متفاوت نظیر: پلهای داخل شهری و روگذرها، پلهای خارج شهری و جاده‌ها
  4. بررسی اجرای سدهای مختلف خاکی و بتنی و نیز بندهای انحرافی و سایر تاسیسات وابسته نظیر تونل یا کانال انحراف آب رودخانه (جهت اجرای عملیات کارگاهی در ضمن ساخت سد)، تاسیسات آبگیری از سد و کنترل ارتفاع آب در پشت سد و غیره.
  5. بررسی اجرای کارهای مربوط به ساماندهی رودخانه‌ها.
  6. بررسی طراحی ، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانالهای تحت فشار و یا کانالهای با سطح آزاد آب که به منظور انتقال آب از سدها و دریاچه‌ها و غیره برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعتی به منطقه‌های مورد نیاز و نیز جهت انتقال آب از تصفیه‌خانه‌های آب به مخازن آب و از آن‌جا به مناطق مصرف، ساخته می‌شوند.
  7. بررسی ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب شامل: ساختمانها و تاسیسات مربوط، محوطه‌سازی و غیره .
  8. بررسی طراحی ، محاسبه و ساخت شبکه‌های آب‌رسانی به منطقه‌های شهری و روستایی جهت تامین آب شرب مورد نیاز افراد و تاسیسات مربوط نظیر: مخازن آب، لوله‌کشی ، انشعابات، و غیره .
  9. بررسی طراحی ، محاسبه و ساخت شبکه‌های جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی در خیابانها و سایر منطقه‌های شهرها و شهرکها و همچنین شبکه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلابهای خانگی و صنعتی و انتقال آنها به خارج از شهر و تصفیه‌خانه‌ها.
  10. بررسی انجام بسیاری از کارهای نقشه‌برداری که برای کارهای ساختمانی مختلف نظیر: راه‌سازی، سدسازی، و غیره مورد نیاز است؛ و همچنین تا حدودی کارهای نقشه‌کشی طراحی و معماری.

 

کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های  مهندسی عمران ، مهندسی سازه ، مهندسی سازه های هیدرولیکی مهندسی زلزله ، مهندسی راه وترابری ، مهندسی مکانیک خاک وپی ، مهندسی آب ، مهندسی سازه های دریایی ، مهندسی مدیریت ساخت ، مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل ، مهندسی نقشه برداری ( ژئودزی)، فتوگرامتری و مهندسی محیط زیست ، مهندسی بهره برداری راه آهن ، مهندسی خط و ابنیه راه آهن ، مهندسی جریه راه آهن ، مهندسی عمران – تاسیسات آبی ، دبیرفنی عمران ، تربیت دبیر فنی عمران  و دبیر فنی عمران ساختمان آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

15 مه

کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت بنا

کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت بنا

کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت بنا : تعیین قدمت ساخت بنا و عمر ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

معمولا در هنگام بررسی پرونده های حقوقی و شهرسازی برای ساختمان های قدیمی در نهادها و شعب حقوقی دادگاه های ایران نیاز به دانستن قدمت ساخت و سن ساختمان و یا عمر باقیمانده ساختمان برای مدیران پیش می آید که در این موارد، تصمیم گیری با صدور قرار کارشناسی ، تعیین و تشخیص سن ساختمان و قدمت ساخت آن را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری صورت می گیرد.

 

کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت بنا

 

دلایل بسیار دیگری جهت محاسبه دقیق سن بنا و عمر مفید ساختمان وجود دارد. به عنوان مثال :

  • تعیین عمر بنا جهت ارائه به اداره برق
  • محاسبه سن بنا جهت بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی
  • تعیین سن ساختمان جهت حل اختلاف میان خریدار و فروشندگان املاک
  • تعیین سن و عمر بنای قدیمی جهت ارائه به شهرداری و اداره ثبت
  • و غیره

معمولا عمر مفید یک ساختمان در ایران حدود 30 سال است و محاسبه سن دقیق ساختمان در تصمیم‌گیری به خریداری ملک تأثیر زیادی دارد. به‌علاوه اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی در این زمینه محدودیت‌هایی را قرار داده‌اند و این نوع از تسهیلات به ساختمان‌هایی که دارای عمر بیش از 20 سال و در برخی از موارد 12 سال هستند تعلق می‌گیرند. سال ساخت ساختمان می تواند اثر کاهشی موثری در ارزش کارشناسی آن داشته باشد که میزان کاهش کاملا بستگی به پارامترهای متعددی مانند نوع کاربری ملک، کیفیت اجرایی ساخت ساختمان و موارد دیگر دارد و نمی توان به درصد متقن و ثابتی برای کاهش اشاره کرد.

مبنای محاسبه سن ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

برآورد سال ساخت ساختمان علاوه بر دانش فنی نیاز به تجربه اجرایی و سابقه کار کارشناس رسمی دادگستری دارد. معمولا کارشناس رسمی با بررسی پارامترهای اجرایی ساختمان مانند میزان فرسایش ساختمان، تکنولوژی ساخت ساختمان، معماری بنا و مصالح بکار گرفته در آن و همچنین بررسی اسناد و مدارک قدیمی (در صورت وجود) و یا کمک گرفتن از قبض های انشعاب برق و گاز و آب می تواند با دقت مناسبی ، سن ساختمان را تخمین بزند.

تعیین سن ساختمان و عمر بنا بر اساس چند روش کارشناسی موردمحاسبه قرار می‌گیرد:

  • سن واقعی ساختمان
  • سن بهره‌برداری
  • سن سندی
  • قبض برق
  • استعلام از اداره ثبت و شهرداری
  • آزمایشات مصالح و غیره

سن واقعی ساختمان

یکی از روش های محاسبه کارشناسان این مجموعه بر اساس اینکه سن واقعی یک ساختمان از زمان پی‌ریزی اولیه آن و تشکیل فونداسیون می باشد و مبنای این نوع سن بر اساس تاریخ صدور جواز و یا پروانه ساختمانی است.

سن بهره‌برداری ساختمان

از زمانی که انشعابات و امکان سکونت برای یک ملک فراهم شود، سن بهره‌برداری آغاز خواهد شد؛ و عموماً مبنای چنین محاسبه‌ای بر اساس تاریخ نصب کنتور است.

سن سندی ساختمان

زمانی که اسناد پایان کار، صورت‌ مجلس تفکیکی و سند قطعی ملک صادر شود، از آن زمان سن سندی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تعیین قدمت بنا با استعلام از اداره برق

یکی از روشهای تعیین قدمت بنا استفاده از قبض برق می باشد . در قسمت مشخصات قبض برق می توانید تاریخ نصب کنتور را مشاهده نمایید که معمولا و با دقت ۹۰ درصد و صرفنظر از موارد خاص ، برابر با تاریخ اتمام ساخت بنا و شروع بهره برداری از ساختمان می باشد . اما گاها در درج این تاریخ اشتباهاتی مشاهده می گردد که می تواند کارشناس را در تعیین قدمت بنا به خطا اندازد . این مورد بیشتر مواقعی دیده می شود که کنتور برق بدلیل خرابی تعویض می گردد و تاریخ نصب کنتور ثانویه در قبض درج می گردد .

 

کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت بنا

 

مهم اینکه سن واقعی ساختمان که همان تاریخ اخذ مجوز ساختمانی است عموماً برای بانک‌ها و مؤسسات بانکی موردتوجه است و برای آن‌ها مبنای محاسبه سن ساختمان بر این اساس است. سن سندی و سن بهره‌برداری ساختمان نیز عموماً برای قیمت‌گذاری و اعلام مالکین به خریداران است و لازم است خریداران با درخواست کپی پروانه ساختمانی و یا تاریخ آن بررسی کنند تا فاصله زیادی با تاریخ نصب انشعابات و یا تاریخ سند قطعی وجود نداشته باشد.

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های  مهندسی عمران ، مهندسی سازه ، مهندسی سازه های هیدرولیکی مهندسی زلزله ، مهندسی راه وترابری ، مهندسی مکانیک خاک وپی ، مهندسی آب ، مهندسی سازه های دریایی ، مهندسی مدیریت ساخت ، مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل ، مهندسی نقشه برداری ( ژئودزی)، فتوگرامتری و مهندسی محیط زیست ، مهندسی بهره برداری راه آهن ، مهندسی خط و ابنیه راه آهن ، مهندسی جریه راه آهن ، مهندسی عمران – تاسیسات آبی ، دبیرفنی عمران ، تربیت دبیر فنی عمران  و دبیر فنی عمران ساختمان آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.