در این مقاله از کارشناس رسمی دادگستری قصد داریم به صورت کامل و جامع به بررسی موضوع ارزیابی املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بپردازیم ؛ در صورتی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه هستید ، مطالعه مقاله پیش رو توصیه می شود.
رفع ابهام در مورد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها :
ماده واحده- کلیه وزارتخانهها ، مؤسسات ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام هستند ، موظف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شود و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهره و شهرک ها و حریم استحفاظی آن ها است ، پس از اعلام رسمی وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود.
تبصره 1 – در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده ، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتی که کمتر از 10 سال است مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع گردد ، حق مطالبه هزینه احداث وتجدید بنا را نخواهد داشت. کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک واقع در طرح های دولتی
تبصره 2 – شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط کنند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار داشته باشد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح می باشد.
تبصره 3 – مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده اند و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا را داشته اند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند بود و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارد ، نسبت به سایرین حق تقدم خواهند داشت. کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک واقع در طرح های دولتی
تبصره 4 – در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نگردد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار باشد ، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح مورد نیاز برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان می کنند. کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی املاک واقع در طرح های دولتی
بعد از اجرائی شدن این قانون ( مصوب1367 ) مدت آن تحت عنوان اصلاح تبصره یک قانون مذکور در سال ( 1380 ) به شرح متن ذیل اصلاح می شود :
قانون اصلاح تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها
ماده واحده – مهلت های ده ساله مذکور در تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها، مصوب 1367،به پنج سال کاهش داشته است.
سوالات (در خصوص قانون برای املاک واقع در طرح های دولتی) اداره کل حقوقی قوه قضائی نیز به شرح ذیل می باشد :
سوالات : نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسشها و ابهامات به شرح زیر وجود خواهد داشت ، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه میگردد ؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداریها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاههای اجرایی ( متولی ) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز ( متولی شهرداری ) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر خود ؟
پاسخ : – مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 13 67، ملاک عمل ، تاریخ تصویب طرح می باشد و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح می باشد ، نه موارد مندرج در استعلام ؛ زیرا ممکن است دستگاههای اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاههای تملککننده خودداری شود و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آنها می باشد.
با عنایت به اینکه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین طرحهای موضعی هر چند سال یک بار تجدید می گردد ، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل می باشد ؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی ؟
پاسخ : به منظور رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی ، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در ماده واحده یاد شده ، نخستین طرح ابلاغی می باشد و اصلاحیهها و الحاقیههای آن و نیز تجدید طرحهای شهری نمیتواند موجب تأخیر در احتساب مهلت مذکور گردد.
در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربریهایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح میتوان پروانه صادر نمود ؟
پاسخ : در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 ، بین کاربریهای مسکونی ، تجاری تفاوتی نمی باشد.
