تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری و تعیین ارزش لوازم جهت حل اختلافات در محاکم قضایی: لوازم اداری و خانگی از جمله مورادی می باشد که ممکن است مبنای اختلاف قرار گیرد. خساراتی که به لوازم خانگی و اداری وارد میگردد، دزدی لوازم خانگی، تقسیم سهم الارث، تعیین اجرت المثل در مواردی چون اجاره و یا جهیزیه و یا تعیین قیمت اجناس برای دریافت خسارت از بیمه، برآورد میزان خسارت در آتش سوزی‌ها، خرید و فروش لوازم خانگی تقلبی و یا خراب و موارد متعددی از این قبیل میباشند.
اجرت المثل در لوازم خانگی و اداری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. در موراد بسیاری نیاز میباشد که هزینه‌ای به عنوان اجرت المثل برای لوازم اداری و خارجی تعیین گردد. در واقع اجرت المثل لوازم خانگی و اداری هزینه‌ای است که استفاده کننده یک جنس باید به صاحب جنس پرداخت کند.این وظیفه را کارشناس رسمی دادگستری به عهده دارد.
وظیفه کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری
کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری مسئول تعیین میزان این اجرت المثل میباشد. اجرت المثل در موراد متعددی ممکن میباشد که زمینه اختلاف را فراهم نماید. اجرت المثل جهیزیه، اجرت المثل تجهیزات اماکن و دفاتر و غیره.
یکی از موراد شایع اختلاف بر سر دریافت جهیزیه زن بعد از طلاق و یا حین طلاق میباشد. همسر مدعی می گردد که لیستی از این جهیزیه را به خانه مرد برده و پس از جدایی باید آن را تحویل زن بدهد. معمولا جهیزیه‌ای که زن به خانه مرد می‌برد طبق عرف با امضای داماد همراه می گردد. اما در مورادی این موضوع صورت نمی‌پذیرد بنابراین مدرکی در اختیار زن قرار ندارد. در این موراد معمولا در صورت وجود فاکتور و استدلالات و دفاعیات زن و مرد قاضی صحت موضوع را مورد بررسی قرار میدهد تا صحت موضوع مشخص گردد.
کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی در مواقع بروز چنین ابهام‌هایی به بررسی و ارزیابی می پردازند. معمولا سال خرید، برند‌های خریداری شده، نوع آن و مسائی از این قبیل می‌تواند صحت ادعای مدعی را تا حدودی ثابت نماید و قاضی تصمیم نهایی را میگیرد. به هر شکل کارشناس به بررسی و ارزیابی اجناس جهت تعیین قیمت صورت میدهد. در صورتی که جنسی موجود نباشد این تعیین قیمت اهمیت بیشتری خواهد داشت. چرا که عرفا کارشناس رسمی دادگستری با بررسی جنس و کسر اختلاف بین قیمت موجود در بازار و استهلاک ارزش جنس را مشخص می‌نماید.
- موضوع بعدی در اختلافات این حوزه تعیین قیمت اجناس مفقودی و یا دزدی میباشد .
فرضا مالی دزدیده شده است و سارق دستگیر میشود. قاضی اعلام می‌نماید یا مال را تحویل بدهد و یا ارزش آن را که کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی اقدام به تعیین ارزش جنس دزدی شده است می‌پردازد.
- مورد سوم را باید در ارائه گزارش میزان خسارت به بیمه‌ها جستجو نماییم.
بسیاری از افراد به دلیل خطراتی که وجود دارد و ممکن است اتفاق بیفته اجناس خود را بیمه می کنند. مثلا در صورت بروز آتش سوزی اقدام به دریافت خسارت می‌نمایند در این صورت کارشناسان باید با دریافت لیست اموال بیمه شده و مشخصات آن‌ها قیمت اجناس هنگام بیمه شدن را تعیین نماید. البته در این موراد اختلافاتی بین شرکت بیمه و افراد میباشد که مثلا ممکن است بیمه مدعی گردد که هنگام بروز حادثه اجناس در منزل نبوده است . در این صورت کارشناسان به بررسی ادعا به طرق مختلفی می‌انجامند. یا به دستور قضایی رفت و امد‌ها و حمل و نقل کالا را به وسیله دوربین‌ها چک گردد و یا با استفاده از لاشه‌های آتش سوزی شده نسبت به ادعا اظهار نظرصورت میگیرد.
- موضوع بعدی در ارزیابی لوازم اداری میباشد.
شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی لوازم بسیار زیادی مورد استفاده قرار میگیرد . این لوازم همگی کد گزاری میشوند و لیستی از آن همواره در بایگانی سازمان موجود میباشد. اما خرابی و یا از رده خارج شدن این لوازم باعث می گردد که کارشناس رسمی دادگستری لوازم اداری به ارزیابی اجناس و اظهار نظر در خصوص از رده خارج شدن و تعیین یک قیمت پایه برای فروش و به مزایده قرار دادن اجناس بپردازد. بعد از بفروش رسیدن لوازم اداری اجناس از لیست سازمان حذف می گردند.
- موضوع بعدی درباره تقسیم سهم الارث است.
بنا به قانون وراثت ابتدا انحصار وراثت انجام میگیرد و سهم افراد مشخص میگردد، اگر وارث نتوانند بر تقسیم لوازم خانگی به توافق برسند در این صورت باید به دادگاه مراجعه شود. دادگاه کارشناس لوازم خانگی را مسئول ارزیابی و تعیین ارزش و تهیه لیست اموال می‌نماید. سپس دادگاه پیشنهادی در خصوص تقسیم ارث به وارث میدهد و حالات مختلفی چون انتخاب و قرعه کشی و غیره را برای حل اختلاف می توان پیشنهاد داد.
- موضوع دیگر ارزیابی اموال میباشد.
که مربوط به ارزیابی اموالی است که به دستور مقامات قضایی ضبط شده و یا به مزایده میگذارند. در این خصوص می‌توان به اموال قاچاق و تملیکی و مجهول الصاحب و غیره اشاره نمود. ممکن است فردی به دلیل طلب لیست لوازم خانگی و یا اداری فردی را برای دریافت مطالباتش به دادگاه معرفی نماید. دادگاه کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی را مسئول برآورد قیمت می داند. کارشناس پس از تهیه لیست باید یک قیمت پایه برای اجناس مشخص درنظر بگیرد. انتخاب اجناس بر اساس نظر طلبکار و با محدودیت ارزش طلب میباشد به عنوان مثال وقتی کارشناس ارزیابی نمود که سه جنس کل طلب مدعی را وصول کند اجناس دیگر ارزیابی نمی شود . بعد از مزایده در صورتی که اجناس به قیمت بیشتری فروخته شد مابقی پول به بدهکار داده می شود و در صورت عدم فروش اجناس به طلبکار تعلق میگیرد.
