سوالاتی در خصوص حق کسب و پیشه
سوالاتی در خصوص حق کسب و پیشه : باتوجه به پیشرفت تکنولوژی های مربوط به ذخیره سازی اطلاعات و همچنین بررسی و صدور اسناد مالکیت در کمتر از یک روز می توان انتظار داشت که دیگر مردم علاقه ای به واگذاری ملک به صورت سرقفلی نداشته باشند و همچنین بیشتر مغازه داران ، سرقفلی را امر پسندیده ای نمی دانند و احساس می کنند که همیشه مورد سودجویی و زورگویی مالک قرار می گیرند.
چنانکه اغلب افرادی که سرقفلی ملکی را خریداری نموده اند ناراضی به نظر می رسند و به دفعات ناله و شکایت مغازه داران از ناعادلانه بودن مقررات مربوط به سرقفلی را شاهد بوده ایم .
اما واقعیت آن است که سر قفلی که از حصول حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های قدیمی حاصل شده است ، در راستای حمایت از مستاجر پدید آمده و علی رغم ظاهر ناعادلانه مقررات مربوط به سرقفلی (حق کسب و پیشه) به واقع این مقررات در صدد آن بودند که حقوق و دخالت مالک را در مغازه ای که خودش در آنجا کار نمی کند کاهش داده و به مستاجرین مغازه ها قدرت بیشتری برای کسب و کار بدهد که توضیح مفصل این موضوع از مجال این بحث خارج است.ولیکن با توجه به وجود املاک دارای
موضوع سرقفلی و عدم وجود آگاهی کافی در بین مردم برآن شدم تا در این نوشته مقررات عرفی و موجود راجع به سرقفلی را به زبانی کاملاً ساده و در قالب پاسخ به 40 سوال اساسی زیر در جهت آگاهی مستاجرین و مالکین سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه بیان نمایم:
سوالاتی در خصوص حق کسب و پیشه
۱-سرقفلی چیست؟
پاسخ :
امروزه سرقفلی در میان بازاریان وکسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات و قوانین و شراط خاص خود را دارند .
نوع اول- سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می گردد و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است .
نوع دوم- سرقفلی واقعی : این نوع سر قفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره های سابق نیست. بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار نماید سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می کند و براساس این قرارداد ، مالک سرقفلی بدون مالکیت دراعیان یا زمین مغازه ، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را بدست می آورد و می تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار نماید.
تفاوت و تشابه این دو نوع سرقفلی:
با توجه به توصیف و تعریفی که درباره هر کدام از سر قفلی های نوع اول و دوم ارائه شد ، تا حدودی تفاوت آنها روشن
شد و مشخص گردید که سرقفلی نوع اول حاصل حق کسب و پیشه ناشی از اجاره های سابق است در حالی که سرقفلی های واقعی بدواً و بلا فاصله بعد از ساخت ملک با اراده مالک ملک واگذار می شوند و ریشه در اجاره های سابق ندارند. اما تفاوتهای این دو نوع سرقفلی به اینجا ختم نمی شوند بلکه این اختلاف ماهیتی، تفاوت در مقررات این دو نوع سرقفلی را نیز در پی داشته است و در حالی که سر قفلی نوع اول مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶ می شود.
سرقفلی نوع دوم صرف نظر از برخی قواعد ساختگی عرفی (مثل پرداخت حق مالکانه) بیشتر تابع اراده خریدار و فروشنده سر قفلی می باشند. این مطلب را از آن رو ذکر کردیم که خوانندگان و مغازه داران محترم بدانند وآگاه باشند که سرقفلی مغازه آنها از کدام نوع است و این مهم به نوبه خود در تفهیم مطالب این نوشته و رعایت مقررات مربوطه نقش بسزایی خواهد داشت.
مغازه داران و مالکان سرقفلی نوع اول باید بدانند:
مغازه داران وکسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه ) را خریداری نموده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی ها ، امکان تخلیه ملک توسط مالکین حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد.
البته این موضوع نباید ترس و واهمه ای را در مغازه داران و مالکین سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد چرا که مالکین در صورتی می توانند بدون پرداخت سرقفلی ، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد.
بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را مو به مو رعایت می کند خطری سر قفلی او را تهدید نخواهد کرد. ناگفته روشن است که رعایت مقررات ، مستلزم آگاهی مغازه داران از آنهاست. متاسفانه مغازه داران و مالکین سرقفلی به دلیل عدم آگاهی از مقررات ، یا با عدم رعایت آنها با خطر تخلیه مواجه می شوند.
با سخت گیری بیش از حد برای خود موجبات آزار وحتی تضعیف کسب وکار خود را فراهم می کنند چنانکه مصطلح است برخی مغازه داران و مالکین سرقفلی می گویند « بدون اجازه مالک نمی شود حتی یک میخ به دیوار مغازه زد» از این رو در این قسمت از بحث برخی موارد را که لازم است مغازه داران عزیز به آن توجه کنند.
برخی راهکارها را بصورت موردی و طی سوال و جواب کاربردی مطرح می نمائیم تا شاید این اطلاعات و آگاهی ها به استفاده بهینه از محل کسب و رونق کسب وکار و نهایتاً به امنیت شغلی و فکری مغازه داران عزیز منتهی گردد.
۲- برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت نمود؟
پاسخ :
الف- سند سرقفلی : باید توجه شودکه سند سر قفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت رسمی است یا عادی؟ در صورتی که سند عادی باشد لزوماً باید رضایت مالک اخذ گردد .
حتی اگر فرد ( دارنده سرقفلی )حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار سرقفلی محسوب می شود .
ب- شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت فراوانی برخوردار است. به دیگر سخن هدف از خرید باید معلوم و مشخص باشد . خریدار در صورتی که می خواهد شغلی غیر از شغل قید شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد بایستی در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید، شغل مورد نظر خود را درج نماید. حتی اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفی شود زیرا بعد از انتقال و تنظیم اجاره نامه اخذ رضایت مالک برای تغییر شغل سخت تر خواهد بود.
ج-انتقال: مسئله سومی که دقت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع انتقال می باشد. یعنی آیا حق انتقال به غیر وجود دارد یا خیر ؟ اگر حق انتقال به غیر وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره می خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد یا خیر ؟
علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد ولی شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد بدواً با الزام مالک به تنظیم اجاره نامه جدید (توضیح داده خواهد شد) حقوق قانونی خود را تثبیت و سپس اقدام به انتقال نماید. در این صورت ، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سر قفلی) را تهدید نخواهد کرد .
۳- برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟
پاسخ :
الف- اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر .
در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی را که خریداری نموده اید یا حق کسب و پیشه ای که برای شما حاصل شده است را واگذار نمائید شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید.
ب- اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت .
در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی(مستاجر)می تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام نماید.
ج- در صورت وجود حق انتقال .
در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه نماید که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر ؟ در صورت انقضاء مدت ، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک ، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح نموده و سپس مبادرت به انتقال ملک نماید . لازم به توضیح است که انتقال علی رغم اتمام مدت نیز با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد درقانون روابط موجر ومستاجر ۵۶ صحیح است لیکن با توجه به برخی اختلاف نظرهای موجود ، انجام پیشنهاد اخیر شایسته تر خواهد بود.
۴-چند نوع سند سر قفلی وجود دارد؟
پاسخ :
الف- سرقفلی با سند عادی: در میان کسبه و بازاریان یکی از راه های انتقال سر قفلی با سند عادی است. با این توضیح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره نموده اند یا اجاره نامه ای در بین نبوده و بطور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده اند با تمایل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی اقدام به واگذاری حقوق خود می کنند یا برخی مالکان ابتدا به ساکن سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می دهند.
ب- سند رسمی: اشخاصی که سند اجاره آنها رسمی است ( تنظیمی در دفاتر اسنادذ رسمی)حقوق حاصل از اجاره نامه (حق کسب و پیشه) خود را در قالب سند صلح و یا سند رسمی به مستاجر دیگر انتقال می دهند.
۵-منظور از انتقال سرقفلی چیست؟
پاسخ :
انتقال سر قفلی به این منظور است که شخص دیگری غیر از مالک سرقفلی عملاً و از محل سرقفلی استفاده نماید و در آنجا مشغول کسب وکار شود.
۶- سرقفلی چگونه منتقل می شود؟
پاسخ :
الف- اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می شودکه ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی
ب- قهری: انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه ) به ورثه شخص منتقل می گردد.
ج- قضائی: وقتی از طرف مقام قضائی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می شود در این صورت انتقال قضائی خواهد بود.
۷- شرایط انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی عادی باشد چیست؟
پاسخ :
هنگامی که سند سر قفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد صاحب سرقفلی می تواند سرقفلی ملک را منتقل نماید مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد . به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل نماید .
۸- در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد انتقال چگونه انجام خواهد شد؟
پاسخ :
در صورتی که سند سر قفلی رسمی باشد باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر دارد یا خیر؟ اگر مالک سر قفلی حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل نماید. لازم به یادآوری است حتی با وجود حق انتقال به غیر ، مالک سر قفلی نمی تواند با سند عادی ، سر قفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام نماید.
۹- اگر شخصی بدون داشتن حق انتقال به غیر ، سرقفلی را منتقل نماید چه خواهد شد؟
پاسخ :
انتقال غیر قانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می شود . اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی ، سرقفلی ملک را انتقال می دهند مرتکب تخلف شده اند و با طرح دعوا از طرف مالک ، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است . اضافه می شود که نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.
۱۰- برای داشتن حق انتقال چه عبارتی باید در سند سرقفلی قید شود؟
پاسخ :
برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر داشته باشد لازم است عبارت (حق انتقال به غیر دارد) در سند به صراحت قید شود . به عبارت دیگر مسکوت گذاشتن مسئله انتقال ، به معنی ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سر قفلی قید نشود ، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را نخواهد داشت.
۱۱- اعطای نمایندگی یا وکالت برای استفاده از محل سرقفلی چه حکمی دارد؟
پاسخ :
دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است و در صورت عدم وجود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه( سرقفلی ( را در پی داشته باشد.
۱۲- در صورت عدم وجود حق انتقال و عدم رضایت مالک به انتقال ، تکلیف مالک سرقفلی چیست؟
پاسخ :
در صورتی که در سند سرقفلی ، حق انتقال به غیر تصریح نشده باشد و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری نماید برابر قانون ، مالک سرقفلی می تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند.
۱۳- در فرضی که دسترسی به مالک نباشد و حق انتقال به غیر وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟
پاسخ :
زمانی که به مالک دسترسی نباشد مالک سرقفلی می تواند با مجهول المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام نماید .
۱۴- زمانی که سر قفلی ملکی به ورثه به ارث می رسد انتقال کل ملک به یکی از وارث با عدم وجود حق انتقال به غیر چه حکمی خواهد داشت؟
پاسخ :
اگر چه بنابر نظر غالب اساتید ، انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می شوند ، انتقال به غیر نمی باشد لیکن نظر به وجود عقیده مخالف ، پیشنهاد می شود در چنین مواردی نیز از دادگاه اخذ مجوز شود .
۱۵- اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی می شوند چیست؟
پاسخ :
الف- انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .
ب- تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.
د- تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید.
ه- عدم پرداخت اجاره بهاء: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید .
۱۶- اجاره دادن محل سرقفلی چه حکمی دارد؟
پاسخ :
اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضائی ، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت.
۱۷- اگر مالک سرقفلی ملکی قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد در حالی که حق انتقال به غیر در سر قفلی برای او پیش بینی نشده باشد چه باید کرد؟
پاسخ :
شایسته است در صورت طولانی شدن مسافرت با اذن مالک اقدام به انتقال موقتی محل سرقفلی به یکی از اشخاص نزدیک نمائید. در غیر این صورت با توجه به خطر تخلیه ( با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ) پیشنهاد می شود سرقفلی با اخذ مجوز از طریق دادگاه منتقل گردد.
۱۸- انجام تغییرات فیزیکی (تغییرات دیوار و امثال آن) در محل سرقفلی چه حکمی دارد؟
پاسخ :
با توجه به مطالبی که در مقدمه اشاره کردیم ، صاحب حق سرقفلی نمی تواند در دیوارها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط محسوب خواهد شد و سبب تخلیه محل بدون پرداخت حق سر قفلی خواهد بود .
۱۹- چه تغییراتی در محل سرقفلی مجاز است؟
پاسخ :
عدم آگاهی صاحبان سرقفلی باعث شده است این تصور در آنها ایجاد شود که کوبیدن یک میخ بدون اجازه مالک به دیوار از اسباب تعدی وتفریط تلقی گردد در حالی که چنین تفکری صحیح نیست . زیرا ؛ تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از عین مستاجره شود تخلف (تعدی و تفریط) محسوب نمی شود . بنابراین صاحب سرقفلی می تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستاجره انجام دهد لیکن پیشنهاد می شود در این مورد حتماً با وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری مشاوره لازم صورت گیرد.
۲۰- اگر مالک ملک محل سرقفلی ملک خود را به دیگری منتقل کرده است و مالک جدید بنای ناسازگاری دارد تکلیف چه خواهد بود ؟
پاسخ :
در این گونه موارد باید بدانید:
الف- کلیه حقوقی که در زمان مالکیت مالک قبلی ملک برای شما ایجاد شده است پا برجاست.
ب: مالک جدید ملک حق و حقوقی بیش از مالک سابق ندارد.
ج: مالک جدید باید تمام توافقات شما با مالک سابق را بپذیرد.
۲۱-ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه یک مغازه چگونه تعیین می شود؟
پاسخ :
معمول ترین سوال از طرف مالکین ملک در خصوص حق کسب و پیشه سرقفلی معیار ارزیابی این حق است خصوصاً زمانی که مقرر است تخلیه با پرداخت حقوق مستاجر انجام شود بنابراین در پاسخ به سوال حاضر بایستی گفت معیار قانونی خاصی برای ارزیابی سرقفلی و حق کسب و پیشه در حال حاضر وجود ندارد اما کارشناسان علاوه بر پرسو موجر از اهالی و املاکهای محل ملک معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون مالک و مستاجر ۱۳۳۹ را نیز ملاک عمل قرار می دهند.[۲]
۲۲-حق مالکانه چیست و درصد قانونی یا عرفی آن چگونه مشخص می شود؟
پاسخ :
مبلغی را که مستاجر هنگام انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه عین مستاجره برای اخذ رضایت مالک به وی پرداخت می کنند « حق مالکانه » می گویند پرداخت این مبلغ در هیچ قانونی پیش بینی نشده است بلکه صرفاً مبنای عرفی دارد از این رو در صد آن هم بصورت قطعی مشخص و معین نیست از این رو در صد حق مالکانه از شهری به شهر دیگر و از مغازه ای به مغازه دیگر متفاوت است ولی آنچه در عرف مرسوم است حق مالکانه بین ۸ درصد تا ۱۵ درصد متغییر است هر چه قیمت سرقفلی ملک بالاتر باشد به همان نسبت درصد حق مالکانه کمتر محاسبه می شود.
۲۳-آیا می توان مستاجر دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی را تخلیه کرد یا نه؟
پاسخ :
پاسخ مثبت است اما با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ بر چنین روابطی برای تخلیه مستاجر بایستی از روشهای پیش بینی شده در این قانون مستاجر استفاده نمود.
۲۴-در صورت تخلف مستاجر بهترین راه برای ثبت آن چیست؟
پاسخ :
بهترین راهکار برای ثبت تخلفات مستاجر ثبت از طریق تامین دلیل است که البته در این شیوه نیز لازم است تامین دلیل توسط کارشناس خبره در موضوع تخلف یا حداقل توسط فردی متخصص با تمام جزئیات انجام شود ضمناً شاهد گرفتن به موضوع ، عکس و فیلم نیز در نهایت می تواند مثمر ثمر باشد.
۲۵-آیا بدون اجازه مالک مستاجر می تواند تغییر شغل دهد ؟
پاسخ :
هیچ مستاجری بدون اذن و اجازه مالک حق تغییر شغل ندارد مگر اینکه در اجاره نامه شغل خاصی قید نشود و یا مستاجر شغل خود را به مشابه تغییر شغل دهد.
۲۶-در صورتی که مستاجر مغازه را به مدت طولانی بسته و در ایران حضور ندارد چگونه می توان حکم تخلیه آن را گرفت؟
پاسخ :
برای تخلیه مغازه الزاماً نیازی به حضور مستاجر نیست صرفاً اثبات تخلف می تواند موجبات تخلیه از طریق مراجع قضایی را فراهم نماید لذا آنچه برای تخلیه لازم است اثبات تخلفات پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در دادگاه است.
۲۷-اگر مالکیت ملک دارای سرقفلی توسط شخصی جدید خریداری شود آیا مستاجرین (صاحبان سرقفلی و حق کسب و پیشه) بایستی با مالک جدید قرارداد اجاره جدیدی منعقد کنند یا خیر؟
پاسخ :
در چنین مواردی مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک سابق ، موجر مستاجرین محسوب می شود الزامی به انعقاد اجاره جدید وجود ندارد و البته انعقاد اجاره جدید نیز تغییر در حق حقوق طرفین ایجاد نخواهد کرد.
۲۸-مرجع قضایی صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها کدام است؟
پاسخ :
برابر بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف این شورای صلاحیت رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه را ندارد و محل طرح این دعاوی دادگاههای حقوقی محل ملک می باشد اما برخی افراد با این عقیده که دعوی تعدیل اجاره بها دعوی سرقفلی و حق کسب و پیشه نیست اقدام به طرح دعوی در شورای حل اختلاف میکنند که البته باتوجه به اینکه رسیدگی به این دعوی پیچیدگیهای سایر دعاوی را ندارد و اکثرا نیز داخل در صلاحیت مالی شورا می باشد اشکالی ندارد بر همین اساس نیز عملا شورا به دعوی تعدیل رسیدگی میکند
۲۹-مالک برای افزایش اجاره بها چه باید بکنند؟
پاسخ :
یکی از اساسی ترین مشکلات مالکین و موجرین این است که اجاره بهای مغازه شان خیلی ناچیز است که البته به لحاظ عرفی اجاره بهای اماکنی که دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه می باشد خیلی نازل و با توجه به هزینه های روزمره بسیار ناچیز است بنابراین لازم است مالکین در ظرف مهلت مقرر قانونی که در سری کتابهای سرقفلی به تشریح آمده است نسبت به طرح دعوی تعدیل اجاره بها جهت ازدیاد اجاره بها اقدام نمایند.
۳۰-آیا قید مدت در اجاره نامه در سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت مستاجر اثر دارد یا خیر؟
پاسخ :
وقتی اجاره نامه جدیدی بین مالک و مستاجر دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه منعقد می گردد معمولاً در اجاره نامه جدید مدت اجاره یک سال قید می شود که این در حقوق مکتسبه مستاجر اثری ندارد به عبارت دیگر مدت در روابط استیجاری دارای سابقه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ اثری ندارد.
۳۱-چگونه می توان مغازه را به اجاره داد که مشمول سرقفلی و حق کسب و پیشه نباشد؟
پاسخ :
اگر چه دیگر قانون روابط موجر و مستاجر امکان اجرایی بر روابط استیجاری جدید ندارد تا محل مشمول حق کسب و پیشه و تجارت گردد اما در اجاره دادن محلهای کسب با وجود انواع مختلف سرقفلی پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستاجر جدید پیشنهاد می شود مالکین محترم حتماً در هنگان انعقاد اجاره صرف از مشورت وکلای آگاه استفاده نمایند تا ندانسته در ابهامات قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶گر فتار نشوند.
۳۲-در صورت انتقال یا اجاره مغازه بدون اجازه مالک مستاجر متسحق چند درصد از حق و حقوق خود خواهد بود؟
پاسخ :
در صورتی که مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت بدون جلب رضایت مالک اقدام به انتقال منافع محل به فردی دیگر نماید مستاجر با منتقل علیه بسته به مورد منحق نصف قیمت سرقفلی و حق کسب و پیشه محل با لحاظ نظر کارشناس خواهند بود.
۳۳-آیا می توان به خاطر نیاز شخصی مغازه را تخلیه نمود یا خیر؟
پاسخ :
بله مالک می تواند در خصوص محل ها مشمول حق کسب و پیشه به دلیل نیاز شخصی خود به محل کسب برای امرار معاش درخواست تخلیه محل کسب را نماید اما در این مورد بایستی تمام حقوق مستاجر را برابر نظر کارشناس پرداخت کند.
۳۴-اخذ اجاره بها توسط مالک نشانه رضایت ضمنی او به تخلفات مستاجر می باشد یا خیر؟
پاسخ :
اگر چه مرسوم است که مالکین در غالب موارد با عدم دریافت اجاره بها از مستاجر یا منتقل الیه درصدد هستند نارضایتی خود از تخلفات مستاجر یا منتقل الیه را ابراز دارند یا مستاجر یا منتقل الیه دریافت اجاره بها توسط مستاجر را رضایت ضمنی تلقی می کنند اما برابر قانون دریافت اجاره بها به معنای تسلیم شدن مالک به ادعای طرف مقابل نخواهد بود.
[۱]
مطالب و سوال و جوابهای این فصل بیشتر جنبه عرفی دارد تا ماهیت حقوقی و غرض از ذکر سوالات و مباحث این فصل ان است که اصناف و مالکین سرقفلی حداقل اگاهی های لازم جهت حفظ حق حقوق مغازه را داشته باشند و مالکین نیز تا حدودی از حقوق قانونی خود مطلع باشند
[۲]
ماده یازدههم-میزان حق کسب و پیشه یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود:
۱-موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت ۲-شرایط و کیفیت اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.۳-طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مودر اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.۴-وضع محل اجاره از نظر نوع بنا۵-مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات متحمل گردیده است.۶-نوع کسب و پیشه یا تجارت مستاجر .
35-آیا حق کسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟
در سال 1379 قانونی درخصوص روابط موجر و مستأجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است، درنتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال 1376 به بعد درخصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آن ها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق نمی گیرد.
36-در قانون سال 76 سرقفلی در چه مواردی تعلق می گیرد؟
ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و مستأجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد.
ماده 7 :هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستأجر می تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت کند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار کند، مستأجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه کند.
37-تعریف حق کسب و پیشه
صرفنظر از اختلاف نظرهای گوناگون به نظر می رسد بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب56 تعریف زیر از حق کسب و پیشه درست باشد.
حق کسب يا پيشه يا تجارت، يک حق مالي است که به تدريج براي مستأجر محل کسب و پيشه تحصيل ميشود و قابل تقويم به پول است و در صورت تخلية عين مستأجره، بايد تقويم و به مستأجر پرداخت شود و در صورت انتقال و واگذاري منافع عين مستأجره (به اذن مالک يا دادگاه) توسط مستأجر بعدي به مستأجر قبلي پرداخت ميشود.
به واقع حق كسب و پیشه حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند.
4)اشتراکات و افتراقات حق سرقفلي با حق کسب و پيشه و تجارت
4_1)وجوه اشتراک
- هر دو حق در دستهبندي حقوق (حقها)، حق مالي محسوب ميشوند.
- هر دو حق به عنوان يک حق مالي، قابل انتقال قهري به ورثه هستند.
- هر دو حق طبيعتاً قابليت نقل و انتقال دارند.
- از ديگر آثار مشترک اين دو حق آن است که مستأجر دارنده اين حقوق، پس از انقضاي مدت اجاره حق دارد به تصرفات خود در عين مستأجره ادامه دهد.
4_2)وجوه افتراق
- در تحقق اصل حق کسب يا پيشه يا تجارت به محض برقراري رابطة استيجاري، اين حق به تدريج و به موجب قانون براي مستأجر محل کسب و تجارت و پيشه فراهم ميشود. در حالی که در ارتباط با سرقفلی قضیه تا حدودی متفاوت است. سرقفلی در مفهوم مورد نظر قانون روابط موجر و مستأجر، حقي است که از قرارداد اجاره يا قرارداد فروش و واگذاري سرقفلي يا هر عقد لازم ديگري براي مستأجر حاصل آيداين حق براي مستأجر اماکن تجاري به طور کلي به دو صورت محقق ميشود: صورت اول آن است که مالک با دريافت عوض و مبلغي به عنوان سرقفلي، حق سرقفلي را به مستأجر فروخته يا صلح نموده و به هر عنوان منتقل نموده باشد. صورت دوم که مصاديق متعددي را در بر ميگيرد، آن است که ضمن عقد اجاره، شرطي به نفع مستأجر و عليه مالک گنجانده شود که به مقتضاي آن تا زماني که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزايش بها و تخلية عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که پس از انقضاي مدت، هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد این شرط ضمن عقد برای مستأجر حق سرقفلي يا امتيازي شبيه آن را به دست ميآورد که بعداً ميتواند آن را با دريافت عوض به مستأجر بعدي واگذار نمايد و يا با اخذ مبلغي از مالک حق خود را اسقاط نمايد.
- سرقفلي معمولاً به مالک پرداخت ميشود يا به مستأجر قبلي که دارندة اين حق است، اما حق کسب يا پيشه يا تجارت، مطابق مادّة 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، همواره به مستأجر متصرف پرداخت ميشود.
- ميزان و ارزش سرقفلي در موارد واگذاري آن از مالک به مستأجر، توسط مالک پيشنهاد و با توافق طرفين تعيين ميشود. اما ميزان و ارزش حق کسب يا پيشه يا تجارت توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناسي تعيين ميشود.
- حق سرقفلي ابتدائاً و بدون وجود رابطة استيجاري اعتبار و فرض ميشود و توسط مالک به مستأجر واگذار ميشود، در حالي که حق کسب يا پيشه يا تجارت در معناي خاص آن در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد و به تدريج و به واسطة تداوم رابطة استيجاري براي مستأجر ايجاد ميشود
- در تعيين ارزش سرقفلي معمولاً نوع بنا و کميت و کيفيت آن و موقعيت محلي ملک و تجهيزات و امکانات آن ملاک محاسبه قرار ميگيرد. اما در تعيين ارزش حق کسب يا پيشه يا تجارت، اصولاً بايد طول مدت اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروفيت محل مزبور موثر افتاده است و نوع کسب و پيشه و تجارت، ملاک محاسبه قرار گيرد.
- تفاوت ديگر اين دو حق در مشروعيت و جواز شرعي آنهاست. براساس ديدگاه اکثريت قريب به اتفاق فقيهان معاصر، به صرف رابطة استيجاري و سابقة مستأجر در محل، هيچ گونه حقي براي مستأجر اماکن تجاري به وجود نميآيد و او ملزم به تخلية ملک در پايان مدت اجاره است. اما مالک ميتواند با دريافت عوض و مبلغي به عنوان سرقفلي يا براساس شروط ضمن عقد اجاره، حق سرقفلي ملک را به مستأجر واگذار نمايد.
- تبصرة 2 مادّة 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76، مشعر به ديدگاه فقهي است که تنها در صورتي که موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، مستأجر از حق سرقفلي برخوردار خواهد بود. طرق صحيح شرعي از ديدگاه فقها که در مواد 7 و 8 همان قانون به بعضي از آنها اشاره شده است،
- واگذاري حق سرقفلي به مستأجر در مقابل دريافت عوض مالي توسط مالک به صورت عقد بيع يا صلح يا شرط نتيجه در ضمن عقد اجاره يا جعل شروطي در ضمن عقد اجاره به نفع مستأجر و عليه موجر است که مقتضاي آن شرط، ايجاد چنين حقي يا لوازم آن به نفع مستأجر باشد.
- تفاوت ديگر اين دو حق در اسباب سقوط و زوال آنهاست. حق کسب يا پيشه يا تجارت، تنها در صورت وقوع يکي از تخلفات مذکور در مادّة 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، توسط مستأجر زائل ميشود. البته در مورد تخلف مستأجر مبني بر انتقال منافع به غير بدون داشتن جواز آن، مطابق تبصرة مادّة 19 آن قانون، نصف حق کسب يا پيشه يا تجارت پرداخت ميشود. اما در مورد مستأجري که مالک سرقفلي در مفهوم قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 است، ميتوان گفت تخلف مستأجر صرفاً موجب حق فسخ اجاره براي موجر و تخلية ملک ميگردد، ليکن موجب سقوط و زوال حق سرقفلي نميشود.
لذا با توجه به آنچه که شرحش گذشت باید عنوان نمود که در نظام حقوقی ایران حق سرقفلی و حق کسب و پیشه دو تاسیس حقوقی متفاوت می باشند که دارای آثار و نتایج متمایز از همدیگر هستند.
38-آیا حق کسب و پیشه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376 به رسمیت شناخته شده و آیا مستاجر به استناد این قانون می تواند از موجر تقاضای حق کسب و پیشه کند؟
در پاسخ باید عنوان نمود که حق کسب و پیشه در قانون مذکور رسمیت ندارد و علت عمده این امر غیر شرعی بودن حق کسب و پیشه از دیدگاه فقها است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد.
در پاسخ به قسمت دوم ماده باید اظهار داشت که مستاجر چنین حقی ندارد اما اگر در ابتدای مدت اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد بعد از پایان مدت اجاره یا زمان تخلیه وی حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
همچنین اگر ضمن عقد اجاره، شرطي به نفع مستأجر و عليه مالک گنجانده شود که به مقتضاي آن تا زماني که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزايش بها و تخلية عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که پس از انقضاي مدت، هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد می تواند از موجر یا مستاجر بعدی مبلغی به عنوان اسقاط این حق خود دریافت بدارد.
39-آیا حق سرقفلی فقط اختصاص به عقد اجاره دارد؟
علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب 1339 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.
ج) در سال 1377 اجاره نامه ای به صورت عادی در ارتباط با یک مکان تجاری مابین دو شخص منعقد می شود اما دو نفر گواه به عنوان معتمد طرفین این سند عادی را امضا نکرده اند آیا مستاجر حق کسب و پیشه وتجارت را بعد از پایان مدت اجاره یا در هنگام تخلیه دارد؟
به این دلیل که دونفر گواه به عنوان معتمد طرفین این اجاره نامه را امضا نکرده اند لذا از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خارج است در نتیجه مستاجر مذکور چنین حقی دارد و حق کسب و پیشه به وی تعلق می گیرد.
1 دیدگاه دربارهٔ «سوالاتی در خصوص حق کسب و پیشه»
سلام. نتیجتاً بعد از قانون سال 1376، آیا مستاجر به سبب رونق بخشیدن به محل و مِلک تجاری، آیا می تواند ادعای تعلق “حق کسب و پیشه” (یا هرعنوان دیگری، مل؛ پاخوری محل، اعتبار محل، رونق محل، سرقفلی) و … داشته باشد یا خیر؟ در چه صورتی تعلق می گیرد؟