دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی
( دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی ) به : روسای محترم کانون های کارشناسان سراسر کشور
سلام، به پیوست دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی را ابلاغ می نماید. وجود اختلاف فاحش در گزارش های برخی از همکاران کارشناس، در رسانه ها و تریبون های مختلف مورد انتقاد و ایراد قرار گرفته و به عنوان یکی از نقاط ضعف و آسیب پذیر فعالیت های همه ما مطرح شده است. ادامه طرح این نوع ایرادها و اشکال ها در فضای عمومی و مجامع حرفه ای و در رسانه ها، هرچند کوچک هم باشند، اولا ظلم به کارشناسان صدیق، درستکار، دقیق و مقید به قانون است، و ثانیا موجب بی اعتمادی جامعه و مدیران کشور به ویژه دستگاه قضایی به این نهاد کارشناسی پرسابقه و خوش سابقه و ریشه دار می شود.
شایسته است همه دست به دست هم بدهیم و عهد ببندیم و این مشکل را برطرف کنیم. نخستین قدم، داشتن دستورالعمل واحد و عمل به آن است که به پیوست دستورالعمل مورد نظر را به همین منظور ایفاد می دارد. جناب عالی و همکاران محترم خود را مکلف بدانید که این دستورالعمل باید من البدو الی الختم اجرا شود و بر اجرای آن، به ویژه مستند به ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، نظارت جدی بشود و موارد سرپیچی آن را «تخلف» محسوب نموده و مطابق قانون و آیین نامه و ضوابط ابلاغ شده با آن برخورد قاطع بکنند.
پیشاپیش از اقدام موثر جنابعالی و همکاران محترم سپاسگزاری می کنم.
طهماسب مظاهری
رئیس شورای عالی
دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی
دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی : در سال های اخیر برخی گزارش ها و نظریه های ارائه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری ، به دلیل وجود اختلافات فاحش میان مفاد گزارش های کارشناسی در امر واحد، مورد ایراد و انتقاد قرار گرفته و به اعتبار کارشناسان کانون ها لطمه وارد کرده است. در یک کلام، دو یا چند کارشناس یا هیأت کارشناسی، در امری واحد، نظریه ای ابراز می کنند که با یکدیگر بسیار متفاوت هستند! شورای عالی کارشناسان و هیئت مدیره هریک از کانون های استان ها و اعضای کمیسیون های ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون مکلف هستند تدابیری جدی بیندیشند تا این مشکل به سرعت برطرف شود.
منشأ اختلافات فاحش در گزارش ها، ناشی از یکی از دو عامل زیر است:
- کارشناسان، در برخی موارد، بدون دقت لازم و بدون در نظر گرفتن جزئیات و اطلاعات کامل مربوط به دارایی ها و موضوعات کارشناسی، گزارش خود را تدوین می کنند.
- موارد نادری از گزارش های کارشناسی دیده شده که خارج از حدود صلاحیت و دانش کارشناس و / یا برخلاف اصول ارزشی در قاموس کارشناسی تهیه، تنظیم و ارائه شده اند.
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ، در انجام وظایف خود، و به منظور ایجاد انسجام و استحکام هرچه بیشتر نظریه های کارشناسی، با این رویکرد که گزارش و نظریه کارشناسی هرچه دقیق تر و کامل تر باشد تا احتمال و امکان بروز اختلاف فاحش در آن بسیار کم و کمتر شود، و به استناد مواد 7 و 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای ماده 48 آیین نامه اجرایی آن قانون و بر اساس بند 8 صورتجلسه مورخ 1398/9/21 شورای عالی، دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش های کارشناسی را به شرح زیر تصویب و ابلاغ می نماید و موکدا یادآور می شود: کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند نظریه های کارشناسی خود را مستدل و صریح ، با رعایت طبقه بندی و ملاحظه عناوین و سرفصل ها و ذکر نکات و توضیحات زیر، تدوین و ارائه نمایند. البته در اضافه کردن اطلاعات توصیفی و توضیحی بیشتر، مختارند.
دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی :
1. توضیحات اولیه
توضیحات اولیه درباره موضوع پرونده یا کار کارشناسی و پرونده شامل موارد زیر:
- مشخصات پرونده شامل: شماره پرونده، نام خواهان، نام خوانده، تاریخ قرار صادر شده از مرجع قضایی، و شماره بایگانی.
- در موارد غیردادگاهی، نام و مشخصات شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ارجاع دهنده کارشناسی و تاریخ ارجاع و مسیر قانونی ارجاع امر برای کارشناسی.
2. موضوع کارشناسی
- متن قرارداد صادره از مرجع قضایی، یا موضوع ارجاع شده و سوال مشخصی که به کارشناس ارائه شده.
3. مشخصات فنی موضوع کارشناسی
- مشخصات فنی و نکات مهم و تعیین کننده و تأثیرگذار در خصوص ویژگی های موضوع گزارش به نحوی که تصویر کامل و روشنی از سوال یا قرار کارشناسی ارائه دهد. این توضیحات باید شرح مبسوطی از مشخصات فنی و ویژگی های اصلی و محوری موضوع کارشناسی، نقاط ضعف یا ایراد و همچنین مشخصات «دارای های نامشهود» و امتیازات و مشخصات منحصر به فرد آن را ارائه دهد.
- عکس های لازم برای به تصویر کشاندن مشخصات ظاهری و محل استقرار و اسناد یا دارایی های منقول موضوع کارشناسی حسب مورد.
دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی :
4. مشخصات قانونی و حقوقی دارایی های موضوع کارشناسی
- نام و مشخصات مالک یا مالکان دارایی ها.
- نام و مشخصات بهره برداران یا ذینفعان. (چنانچه «بهره بردار» و «مالک» یک شخصیت واحد نباشند، رابطه قانونی و حقوقی میان مالک و بهره بردار و وضعیت بهره برداری توضیح داده شود.)
- وضعیت سند مالکیت مربوط به دارایی ها، تاریخ و شماره سند مالکیت و مواردی از قبیل: وجود سند قطعی، سند توثیق شده، سند بازداشتی، موقوفه، سابقه مصادره، وجود انواع حقوقی صلح عمری، بلامعارض بودن یا وجود معارض، ادعای نهادهای دولتی و حاکمیتی روی دارایی ها، و مانند این ها.
- وضعیت مجوزهای قانونی مربوط به دارایی های موضوع کارشناسی؛ مواردی از قبیل: موافقت اصولی، مجوزهای شهرداری یا دهیاری، پروانه بهره برداری صادره یا در جریان صدور، امتیازات حقوقی و قانونی یا محدودیت های حقوقی و قانونی مترتب به دارایی ها.
- در خصوص دارایی های منقول، کلیه اسناد و مدارک مربوط به تعیین مشخصات فنی و حقوق مالکانه آن.
تمام موارد مندرج در این بند، با ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناس یا هیأت کارشناسی تعیین می شود.
5. اقدامات انجام شده توسط کارشناس یا هیأت کارشناسی
- اطلاعات و اسناد و مدارک دریافت شده از مراجع ذیصلاح و ذینفع و بازدیدها، و مطالعه مستندات موجود و تجزیه و تحلیل آن ها.
- اقدامات انجام شده به منظور حصول اطمینان از کفایت، صحت، و اصالت اسناد و مدارک در اختیار کارشناس یا هیأت کارشناسی.
- رویت «اصل» یا «کپی» یا «کپی برابر اصل» اسناد و مدارک. در صورت رویت نکردن «اصل» اسناد، دلایل اصحاب دعوی یا ذینفعان برای عدم امکان ارائه آن توضیح داده شود.
- در مواردی که اصل اسناد و مدارک مورد استناد به دلایل موجهی به رویت کارشناس یا هیأت کارشناسی نرسیده و اظهار نظر کارشناسی بر اساس «کپی» یا «کپی برابر اصل اسناد» یا استعلام از مراجع قانونی انجام شود، کپی های مورد استفاده به پیوست گزارش کارشناسی ارائه شود. در «نظریه» هم، به صراحت ذکر شود که گزارش کارشناسی بر اساس کپی های منضم به «نظریه» تدوین و تنظیم شده است. چنانچه مغایرتی میان اصل اسناد و این کپی ها وجود داشته باشد یا به وجود آید، این «نظریه» قابل اتکا نخواهد بود و باید بر اساس اسناد اصیل تجدیدنظر شود.
- توضیح لازم در خصوص بازدید از محل یا معاینه اموال منقول یا اسناد موضوع کارشناسی حسب مورد، جلسه های برگزار شده و مکاتبات با مطلعان و ذینفعان و تحقیقات محلی، مطالعه سوابق امر و استعلام های به عمل آمده.
- توضیح کافی و مستند درباره محدودیت های احتمالی که در انجام کارشناسی در پیش روی کارشناس بوده و نحوه مواجهه و حصل و فصل آن محدودیت ها، و تأثیر آن محدودیت ها روی نظریه کارشناسی.
- مبانی محاسبات، روش مورد استفاده و مورد انتخاب کارشناس برای ارائه نظریه کارشناسی.
- مفروضات پایه ای که به عنوان مبانی حاکم بر موضوع کارشناسی قبول شده و در محدوده محاسبات کارشناسی وارده نشده است.
6. جمع بندی و ارائه نظریه کارشناسی
- محاسبه نهایی با جزئیات قابل تفکیک در مورد اجزای اصل و تعیین کننده موضوع کارشناسی به نحوی که پاسخ مستدل و روشن به قرار صادره مرجع قضایی یا سوال مندرج در ابلاغیه کارشناسی مربوط ارائه شده باشد.
7. حق الزحمه کارشناسی
محاسبه، اعلام، و درخواست حق الزحمه کارشناسی طبق تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه.
دستورالعمل تهیه گزارش نظریه کارشناسی :
8. اصول شکلی و نگارشی
- تمامی صفحه های گزارش کارشناسی و ضمایم آن می بایست دارای امضای اصل و ممهور به مهر کارشناسی شود.
- تمامی صفحه های گزارش کارشناسی، اعم از روکش و ضمایم، شماره گذاری شود.
- آن دسته از اطلاعات که پردازش شده و تهیه و تولید آن با کارشناس بوده، باید ضمیمه شود.
- نامه روکش گزارش باید شماره، تاریخ و پیوست (دارد / ندارد، اگر دارد، چند صفحه) داشته باشد.
- به منظور جلوگیری از سوء برداشت های ناشی از دشواری و تفاوت قرائت متن گزارش های دست نویس، توصیه موکد می شود که گزارش ماشین نویسی شود.
- گزارش با جمله های کوتاه و گویا و روان نوشته شود. از نوشتن جمله های طولانی و مبهم و ناروشن و دوپهلو خودداری شود.
- برای صحیح تر خواندن متن و نشان دادن روابط صحیح و منطقی اجزای جمله و فهم مقصود نویسنده گزارش کارشناسی، یا به منظور تغییر لحن، از نشانه هایی که به آن ها نشانه های سجاوندی گویند (نقطه، ویرگول، پرانتز، کروشه، علامت سوال و غیره) به طرز درست استفاده شود.
- کارشناس یا هیأت کارشناسی، پیش از امضای گزارش، تمام مطالب را بازبینی کند و ایرادهای شکلی و محتوایی و اشتباه های تایپی و املایی احتمالی آن را اصلاح کند.
این دستورالعمل از 1399/3/15 لازم الاجراست و جایگزین مصوبه 1255/ش مورخه 1397/4/30 می شود و کلیه گزارش ها و نظریه های کارشناسی باید واجد این اصول و مفاهیم و سرفصل ها باشد.
- تدوین نظریه کارشناسی فاقد این طبقه بندی و سرفصل ها و مفاهیم، به عنوان تخلف کارشناسی محسوب می شود. روسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در هر استان وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را دارند.
معاون نظارت شورای عالی و ناظران شورای عالی در هر یک از کانون ها نیز وظیفه دارند در انجام وظایف خود به آنچه در این دستورالعمل و مقدمه آن گفته شده است، توجه دقیق بفرمایند و موارد حسن اجرای آن، یا عدم توجه به آن را، به منظور استحضار و تصمیم گیری، به شورای عالی ارائه کنند.
طهماسب مظاهری
رئیس شورای عالی
